صدّق الكنيست (برلمان دولة الاحتلال) بالقراءة الأولى، فجر الثلاثاء، على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية".
وذكرت هيئة البث العبرية أن "الكنيست" أقر مشروع "قانون الإصلاحات القضائية" بالقراءة الأولى بتصويت 63 نائبا لصالح القانون من أصل 120، بينما عارضه 47 نائبا وامتنع 10 نواب عن التصويت.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في "الكنيست" حتى يصبح نافذا.
وشهدت جلسة التصويت داخل مقر "الكنيست" بمدينة القدس المحتلة، توترا كبيرا بين المؤيدين لمشروع القانون ومعارضيه، وفق هيئة البث.
وقبل التصويت تظاهر عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين، أمس الإثنين، أمام مقر "الكنيست" احتجاجًا على الشروع في إجراءات إقرار مشروع القانون الجديد.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أن "مشروع القانون" الذي اجتاز القراءة الأولى ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.
وتقول المعارضة في دولة الاحتلال، إن مشروع القانون يمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه يهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
وتشهد كافة أنحاء دولة الاحتلال منذ أكثر من 7 أسابيع، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.