قررت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية، مساء اليوم السبت، تعليقها للعمل أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها طيلة الأسبوع المقبل؛ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد القاطعة للمدد شريطة تبليغ المجلس خطيا بهذه الإجراءات.
وأهابت نقابة المحامين في بيانٍ صحفي، بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بإجراءات المواعيد والقاطعة للمدد.
وقالت "النقابة"، إن هذا القرار جاء بعد استنفاذ نقابة المحامين لكافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضًا على تعديل جدول رسوم المحاكم.
وبينت أن تصعيد خطواتها جاء بعد "محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعادة إحياء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وإيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم".
وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وتحديد شكل ونطاق الفعاليات الميدانية وتحشيد الجهود النقابية وتوحيدها لخوض غمارها العام بما يضمن الانتصار فيها كما انتصرتم سابقًا.
وخاطبت "النقابة" القضاة حماة الحقوق والحريات قائلةً: "حراك النقابة غير موجه ضدكم واحترامكم محفوظ، وأن نقابة المحامين هي بيتكم الأول والإصلاح القضائي المزعوم قد قوض استقلالكم ويحاصركم بقوت أبنائكم"، مُضيفةً: "بوصلة الحراك هي في مواجه الظلم وانتهاك مبدأ سيادة القانون والحريات العامة".
وأكد مجلس نقابة المحامين أن حراكه النقابي هو حراك من أجل كرامة الناس والمحامين على حد سواء، معبراً عن رفضه لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للنزق العابث بسيادة القانون واستقلال القضاء.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي قررت نقابة المحامين الفلسطينيين البدء بخطوات احتجاجيّة بعد "فشل الحوارات وتنصّل الحكومة من التفاهمات الموقعة مسبقًا"، حسب قولها.
ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
