أضحى الرفض لخطة الإصلاح القضائي في دولة الاحتلال، واشتداد المواجهة مع الفلسطينيين، مثار قلق للمستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء البنوك.
ورجح مراقبون اقتصاديون أن يطرأ على المشهد الاقتصادي في دولة الاحتلال نزوح تدريجي للاستثمارات والمضاربة في سوق الأسهم ما يهوى بسعر الشيقل أمام سلة العملات الأخرى، وتضعف الصادرات إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن تأثر صناعة التكنولوجيا سلبيًّا، والتي تساهم في نحو أكثر من 25% من ضريبة الدخل.
ويقول الاختصاصي الاقتصادي د.نصر عبد الكريم: "إن التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال بات مهددًا بسبب الخلاف الإسرائيلي الداخلي حول الإصلاحات القضائية التي ينوي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيام بها.
وأضاف عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن صدور تحذيرات على لسان رؤساء بنوك في دولة الاحتلال من خشية مغادرة السيولة النقدية من جراء الخلاف الداخلي زاد من قلق المستثمرين القدامى والجدد، وأن استمرار الخلاف يهدد استقرار اقتصاد دولة الاحتلال.
ونبه إلى أن المجتمع الإسرائيلي قد لا يشعر بزعزعة الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن لكنه سيتلمس ذلك مع مرور الوقت خاصة إن بقيت الأوضاع السياسية الداخلية تشهد مزيدًا من الشرذمة.
ولفت عبد الكريم إلى أن الخطر الثاني الذي يتربص بالاقتصاد الإسرائيلي استمرار التوتر مع الضفة الغربية، وما قد يترتب عن ذلك توقف الأنشطة الاقتصادية في دولة الاحتلال خاصة في مناطق المستوطنات، ومقاطعة فلسطينية لمنتجات الاحتلال، تصل إلى مقاطعة دولية ايضًا.
لكن الاختصاصي الفلسطيني أشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول الفصل في تعاملها مع الفلسطينيين بين الجانب السياسي والاقتصادي، بعد أن كانت تربط الجانبين معًا، وسبب ذلك أن تل أبيب غير معنية على ما يبدو بزيادة السخط الشعبي الفلسطيني في وقت أن الوضع الذي عليه السلطة الفلسطينية غير كافٍ لإحكام زمام سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د.رائد حلس: إن تسارع الأحداث في دولة الاحتلال سينعكس سلبيًّا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث سيتضرر جراء ذلك القطاع السياحي الداخلي والخارجي، وقطاع التكنولوجيا الذي يساهم بأكثر من 25% من ضريبة الدخل ويشّغل أكثر من 10% من قوة العمل الإسرائيلية".
وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين": "نتيجة لطبيعة العلاقات الاقتصادية المتشابكة مع دولة الاحتلال فإن ما يحدث في تل أبيب سيلقي بآثاره السلبية على الاقتصاد الفلسطيني، وسيسعى الاحتلال لاستخدام التسهيلات الاقتصادية كأوراق ضغط سياسي، والإقدام على قرصنة أموال المقاصة مجددًا، ومصادرة مزيد من الأراضي الزراعية، ووضع عقبات على الصادرات والواردات الفلسطينية، إلى جانب الضغط على مجتمع المانحين.
وكان كبار المسؤولين التنفيذيين من مجتمع الأعمال والتكنولوجيا الإسرائيلي قد نزلوا إلى الشوارع للتعبير علنًا عن قلقهم بشأن الإصلاح القضائي في دولة الإحتلال الأمر الذي أدى إلى إثارة تخوفات من المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية آمنة.
وصرح مدير بنك هبوعليم، دوف كوتلِر، بأنه "نلاحظ ارتفاعًا في سحب زبائن ودائع شخصية من البنوك في الأيام الأخيرة".
وذكر الإعلام الإسرائيلي، أن شركة "بابايا"، أعلنت نقل أموال الشركة إلى بنوك خارج دولة الاحتلال. مبينًا أن صندوق الاستثمارات الإسرائيلي "ديسربتيف" الذي يدير رأس مال بمبلغ 250 مليون دولار، أعلن هو الآخر إيداع أموال الصندوق في بنوك خارج دولة الاحتلال.
وكشف المدير العام لبنك ديسكونت، أوري ليفين، عن أن بنوكًا أجنبية باعت في الأيام الأخيرة سندات دين لحكومة الاحتلال وصرفوا شواقل وحولوها إلى دولارات.
ونبه "ليفين" إلى أن تلك الخطوة أدت لتراجع سعر صرف الشيقل، وحدوث فجوة كبيرة بين سندات دين الحكومة الأمريكية وسندات دين حكومة الاحتلال.