تسود حالة من القلق أوساط أولياء أمور طلبة المدارس في الضفة، إزاء تجاهل رئيس حكومة رام الله محمد اشتية مطالب المعلمين القانونية والمالية.
وزاد من قلق أولياء الأمور لجوء المعلمين إلى خطوات نقابية والاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة وسط غياب تام عن المشهد لدور اشتية الذي وعد المعلمين بتنفيذ بنود مبادرة سابقة.
وأوقف المعلمون في مايو/ أيار 2022 خطواتهم النقابية السابقة استجابة لمبادرة المؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجالس أولياء الأمور.
وتنص المبادرة على إضافة علاوة بنسبة 15% إلى رواتب المعلمين، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وأن يبدأ الاتحاد العام بإنشاء نقابة للمعلمين منتخبة ديمقراطيًّا، لكنّ ذلك لم يحدث.
وجدد ولي الأمر محمد دغاس وقوف أولياء الأمور خلف مطالب المعلمين.
وأكد دغاس حق المعلم في تلبية حقوقية المالية، لافتًا إلى أن عدم قدرة المعلم على تلبية احتياجاته يؤثر سلبيًا في العملية التربوية وهذا الأمر تكون له تداعيات لا تُحمد عقباها.
اقرأ أيضا: مئات المعلمين يتظاهرون أمام مديريات التعليم في محافظات الضفة
واستهجن ولي الأمر عماد التاج تجاهل حكومة اشتية للاتفاقية السابقة المبرمة بين الحكومة وحراك المعلمين الموحد.
وشدد التاج على حق المعلمين في خطواتهم النقابية التي جاءت بعد صمت طويل وعدم إيفاء حكومة اشتية بالتزاماتها تجاه المعلمين، داعيًا في الوقت ذاته، الحكومة إلى تنفيذ بنود المبادرة السابقة من أجل الحفاظ على العملية التعليمية.
وكان المجلس المركزي لأولياء الأمور حذَّر من أن المسيرة التربوية والتعليمية في فلسطين تمر بمنعطف خطير ما يلزم الجميع بالوقوف عند مسؤولياته.
وأكد المجلس في بيان صدر أخيرًا على حق المعلم بحياة كريمة وتوفير البيئة القانونية والوظيفية، التي تؤمن ظرف العمل التربوي والتعليمي الملائم وتمكنه من تنفيذ واجباته.
من جهته، قال أحد أعضاء حراك المعلمين الموحد يوسف جحا: لقد كنا نتوقع من وزير التربية والتعليم ورئيس حكومة رام الله دعم مطالب المعلمين العادلة، والاستجابة لهم من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية، بدلًا من التحريض على المعلمين بطريقة مبتذلة تزيد من الاحتقان وتخويف الأهالي.
وأضاف جحا: "يتضح لنا أن الحكومة ورئيسها اشتية لا يريدان الاستجابة لمطالب المعلمين، بل يقومان بالتصعيد ورفع نبرة التهديد وإرهاب المعلمين واتهامهم بتهم باطلة".
وشدد جحا على ضرورة منح المعلمين حقوقهم القانونية والمالية من أجل الحفاظ على الأجيال والعملية التعليمية بدلًا من حرف البوصلة والتحريض على المعلمين وخصم أيام عمل؛ عقابًا على التزام المعلمين بالإضراب.
