أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الثاني من آب/ أغسطس الماضي، 50 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين؛ بينهم سيدة ومحاضر جامعي.
وأفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال جدد أمر الاعتقال الإداري بحقّ المحاضر في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عصام الأشقر من نابلس، وبحق الأسيرة إحسان دبابسة من الخليل.
وأشارت في بيان لها، إلى أنه من بين الأوامر الإدارية الصّادرة 16 أمرًا صدر بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.