قرر البرلمان الأوروبي، حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (العاملة بالبنزين والديزل)، وذلك بحلول العام 2035.

وكانت دول الاتحاد أقرت في وقت سابق هذا التشريع، لكن مصادقة البرلمان الأوروبي أزال آخر العراقيل التي كانت تحول دون تحويله إلى قانون ملزم.

وتمت المصادقة على قانون حظر البيع، بواقع 340 صوتًا لصالحه في مقابل معارضة 279 وامتناع 21 نائبًا عن التصويت.

وطالما عارضت الاكثرية المحافظة في البرلمان الخطوة التي دافع مؤيدوها انها ستمنح مصنعي السيارات الأوروبيين مهلة كافية للانتقال إلى انتاج سيارات كهربائية لا تصدر انبعاثات كما هي الحال في السيارات التقليدية.

ومن شأن هذا القانون ان يدعم توجه الاتحاد الى تحقيق "الحياد المناخي" في الاقتصاد بحلول 2050 مع صافي صفر من الانبعاثات التي تسهم في مفاقمة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن المقرر أن تطرح الصين بحلول نهاية العام الجاري أكثر من 80 نموذجًا من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي حذر منه نائب رئيس الاتحاد فرانس تيمرمانس النواب منه تبعاته على المنتجين الأوروبيين.

وقال تيمرمانس إن تلك النماذج تطرح تحديًا امام صناعة السيارات الأوروبية "ولا نريد التخلي عن تلك الصناعة الأساسية لدخلاء".

وجادل معارضو التشريع بأن وقف إنتاج السيارات التقليدية سيجعل مئات آلاف الوظائف في خطر.

واقترح النائب ينس جيزكي، من حزب الشعب الأوروبي (اليمين الوسط) ترك السوق ليحدد "التكنولوجيا الأفضل لتحقيق أهدافنا"، معتبرًا كذلك الحجج القائلة بأن السيارات الكهربائية أقل كلفة باتت "باطلة" في ظل أزمة أسعار الطاقة.

كما ساق معارضو التشريع معضلة تتعلق ببطاريات السيارات الكهربائية، والتي يجري تصنيعها من قبل منافسين في دول منها الولايات المتحدة، لكن تيمرمانس اعتبر أنه سيجري التغلب على هذه العقبة بفضل الاستثمار المدعوم من الاتحاد الأوروبي.