أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات مصادقة الكنيست الصهيوني على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن الترحيل يأتي تحت ما يُسمّى بقانون سحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية. وعدّت ذلك إمعاناً في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً.

وشددت على أن القانون "يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: "الكنيست" يصادق على سحب الهوية من أسرى القدس والداخل

وأكدت حماس أن شعبنا في القدس وفي الداخل المحتل، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

ومساء اليوم صادق الكنسيت بالقراءة الثانية والثالثة على "قانون سحب الهوية" الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية وترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.