مددت ما تسمى وزارة الداخلية الإسرائيلية منع السفر للشيخ رائد صلاح رئيس لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للمرة الثالثة على التوالي.
وبعد الإفراج عن الشيخ صلاح في ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت ما تسمى وزيرة الداخلية السابقة "أيليت شاكيد" أمراً بمنع سفر الشيخ صلاح لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ومدد الأمر في آب/أغسطس من عام 2022، قبل أن يمدد اليوم بحجة "خطره على أمن الدولة" وسعيه لتشكيل أطر بديلة للحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة في دولة الاحتلال منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ويسري قرار منع رئيس لجان إفشاء السلام بدءا من اليوم، الثلاثاء، ولغاية 13 مارس/آذار 2023.
واعتبر الشيخ صلاح قرار السلطات الإسرائيلية بتمديد منعه من السفر، تحريضا عليه بصفته رئيسا للجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، موضحا أن المؤسسة الإسرائيلية، بناء على القرار، غير معنية بمحاربة العنف في المجتمع العربي.
وأكد الشيخ رائد صلاح أن منعه من السفر يقوم على ترويج الكذب والتضليل "لأن الجميع يعلم أنَّ المؤسسة الإسرائيلية أصدرت أمرًا ظالما أواخر عام 2015، بموجبه أعلنت حظر الحركة الإسلامية التي كنت أقف على رأسها، ومنذ ذلك الحظر لم تعد الحركة الإسلامية قائمة، ولم أعد رئيسا لتلك الحركة لأنها لم تعد موجودة أصلا، والكل يعلم ذلك بمن في ذلك المؤسسة الإسرائيلية".
وأضاف: "الكل يعلم، كذلك، أنني اليوم أقوم بدور رئاسة لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وهذه اللجان ليست ملكا شخصيا لي وليست ملكا لأي حزب أو حركة، ونحن نعمل تحت سقف لجنة المتابعة العليا، وقد أكون اليوم رئيسا لهذه اللجان وسيأتي غدا رئيس غيري وسيأتي بعد غد رئيس آخر. مع كل ذلك، المؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تتجاهل كل ذلك عن سبق إصرار وتصنع ادّعاءات وهمية لا أصل لها حتى تواصل منعي من السفر، والذي بدأ منذ أن خرجت من السجن في المحكومية الأخيرة منذ عام، لا يزالون يصدرون أوامر منعي من السفر بلا توقف.
وكانت سلطات الاحتلال، منعت الشيخ رائد صلاح مرات عدة في السابق من السفر خارج البلاد، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى. وبالإضافة إلى الحبس المنزلي، حيث قضى أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في العام 2016.
