اتهم المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي، وزارة المالية في رام الله "بسرقة" حقوقهم في ظل مماطلتها في صرف مخصصاتهم المالية.
وقال المغربي لصحيفة "فلسطين" أمس: إن "الإتحاد الأوروبي قدّم منذ أسابيع مساهمته إلى وزارة المالية، وحينها أدلى مسؤولون في السلطة أنهم بصدد صرف المخصصات في نهاية ديسمبر الماضي، واليوم نقترب من منتصف فبراير الجاري دون أي تقدم يذكر".
وأشار المغربي إلى اجتماعهم مع المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون الأسبوع المنصرم بهذا الشأن، والذي بدوره طمأنهم بأن أموال الشؤون موجودة وأن موعد الصرف يحددها رئيس السلطة محمود عباس.
ومع ذلك، عبّر المغربي عن تخوفه من أن تنفق وزارة المالية مساهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للأسر المستورة في رواتب الموظفين ونثريات المسؤولين، مبينًا أن لهم تجربة سابقة مع السلطة في استخدام مساهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للشؤون الاجتماعية في أغراض أخرى وعدم اعترافها بتلك الحقوق.
ولفت المغربي إلى سعيهم لتنظيم وقفة احتجاجية يتخللها مؤتمر صحفي يدعى إليه كل المنتفعين للتعبير عن رفضهم لتلكؤ السلطة في موعد صرف الحقوق المالية، ولتوجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ومجتمع المانحين بشأن حجم الظلم الواقع على الأسر المتعففة في قطاع غزة.
وصرفت وزارة التنمية الإجتماعية في أكتوبر المنصرم دفعة للشؤون الاجتماعية، بعد توقف استمر نحو عامين.
وعزت السلطة تأخير صرف المستحقات آنذاك، بذريعة عدم اعتماد الاتحاد الأوروبي ميزانيته المخصصة للسلطة الفلسطينية، وعدم مقدرة السلطة على تغطية العجز بسبب قرصنة الاحتلال أموال المقاصة وانحسار المنح.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، قد صرح في وقت سابق لصحيفة "فلسطين"، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية إلى الجهات المختصة في رام الله. وقال: إن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.
وحسب تقديرات وزارة التنمية الإجتماعية، تتلقى 117 ألف أسرة مخصصات الشؤون، 81 ألف أسرة في قطاع غزة و36 ألف أسرة في الضفة الغربية.
يجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب قلة السيولة النقدية، وانعدام فرص التشغيل من جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام السابع عشر على التوالي.