صادقت لجنة في برلمان الاحتلال (الكنيست)، اليوم الأحد، على مشروع قانون عنصري جديد يستهدف شعبنا في الداخل المحتل و القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية أنّ ما "يسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست" صادقت على قانون يسمح بسحب الجنسية وترحيل عوائل منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الزرقاء "الهوية الإسرائيلية".

وأشارت المصادر إلى أنّ الخطوة التالية لإقراره كقانون هي نقله للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست بالقراءات الثلاث يوم الأربعاء المقبل، حيث سيعود للجنة مجدّدًا بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى لإجراء مزيد من النقاشات حوله، وللحصول على موقف الشاباك منه.

جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال مع صعود أحزاب اليمين الفاشي إلى الحكم في دولة الاحتلال صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم التي بحق الفلسطينيين.

ومن بين تلك القوانين الأشد عنصرية مصادقة الكنيست، في 30 يناير/ كانون الأول 2023، بالقراءة الأولى على مشروع "قانون لسحب المواطنة أو الإقامة الأسرى الفلسطينيين" أي على كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة برام الله، وذلك بتأييد 89 عضوًا ومعارضة 8 أعضاء.