عبّر مواطنون ونشطاء في الضفة الغربية المحتلة عن استيائهم من جراء تفاقم الأسعار وتجاوزها قدرتهم المالية، وطالبوا حكومة اشتية بتدخل سريع عبر خفض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، ودعم السلع التموينية والمحروقات، في وقت حذّر مراقب اقتصادي من مغبة استمرار الارتفاع على تأزُّم أوضاع المواطنين المعيشية، وانعكاس ذلك كله على الاقتصاد.

وأوضح المواطن "أبو فارس" أنّ حكومة اشتية مُقصرة في حماية المواطن تجاه غلاء الأسعار المتصاعد، حيث بات المواطن لا يعرف إن كان سبب الغلاء هو نقص الكميات المتوفرة وارتفاع أسعار الشحن الدولي، أو ربما بسبب احتكار التجار والرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة.

وأضاف "أبو فارس" لصحيفة "فلسطين" أن حكومة اشتية لنحو عام وهي تصرف رواتب موظفيها منقوصة، بدلًا من أن تزيد عليها علاوة غلاء المعيشة، كما أنها تؤخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وذلك يزيد من حجم التحديات التي تعصف بالمواطن بالضفة".

 من جهته عدّ الناشط رامي الجنيدي أن تحركات حكومة اشتية للحفاظ على استقرار الأسعار خجولة لا تحقق الهدف المرجو وأنها للاستهلاك الإعلامي فقط، وقال: "تلك التحركات إن بدأت سرعان ما تتوقف ولا تحقق الأثر" مبينًا أن التقصير الحكومي يظهر في وقف ما أسماهم بحيتان السوق من كبار التجار والمتنفذين في السلطة الذين يتحكمون في الأسعار لتحقيق مآرب مالية لحساباتهم الشخصية.

وأشار الجنيدي إلى تعرُّض النشطاء الذين يدعون الحكومة إلى التدخل لحماية المواطن من الغلاء والإصلاح لمضايقات واعتقالات، ما تسبب في توقف الحراكات الشعبية.

ولم يخفِ الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران تداعيات تفاقم الأوضاع المعيشية التي يتذمر منها المواطنون على تهديد أركان حكومة اشتية، مبينًا أن الكثير من الثورات قامت على أساس الغلاء، والفساد، والظلم.

وأوضح الدقران لصحيفة "فلسطين" أن حكومة اشتية استسلمت لقرصنة الاحتلال أموال المقاصة حتى بات ذلك نهجًا، وعليه قلصت الحكومة رواتب موظفيها الذين هم مرتبطون بتسهيلات ائتمانية بنكية.

 وأكد الدقران أن على السلطة الفلسطينية التحرك في عدة اتجاهات في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مثل الالتزام بدفع حقوقهم المالية دون نقصان، وكذلك تسديد الإرجاعات لشركات المقاولات والموردين، ووقف فرض أي ضرائب أو تعليات جمركية جديدة.

كما حث السلطة على الضغط دوليًّا على سلطات الاحتلال لوقف قرصنة أموال المقاصة، وحث المانحين على الالتزام بدفع الأموال سنويًّا، ومطالبة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت في قمة الكويت.

 ولفت الدقران إلى أن ما تعيشه السلطة الفلسطينية اليوم تتحمل جزءًا منه من جراء غياب الخطط الاقتصادية التي كان يطالب بها المراقبون الاقتصاديون للتعامل مع أي أزمات اقتصادية قائمة أو مقبلة، مبيناً أن السلطة تعتمد على الحلول السريعة دون الخطط الإستراتيجية.

وأشار إلى أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تعيشها السلطة اليوم هي ارتفاع حجم الدين العام في ظل تلكؤ المانحين عن الإيفاء بتعهداتهم المالية وعدم قدرة السلطة على الاستدانة الإضافية من المصارف المحلية.

وتظهر بيانات وزارة المالية برام الله أن الدين العام بنهاية 2022 بلغ 12.54 مليار شيقل صعودًا من 11.9 مليار شيقل بنهاية 2021.

ويبلغ الدين العام المحلي المستحق 7.94 مليارات شيقل بنهاية 2022 صعودًا من 7.88 مليارات شيقل بنهاية 2021.

في المقابل، بلغت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة بنهاية العام الماضي 4.6 مليارات شيقل، صعودًا من 4.11 مليارات شيقل بنهاية 2021.