أوعزت المحكمة الإسرائيلية العليا، الجمعة، للمستشارة القضائية للحكومة، "غالي بهاراف ميارا"، ورئيس حكومة الاحتلال" بنيامين نتنياهو"، بتفسير سبب عدم تنحي الأخير عن منصبه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة، ودفع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.

وبحسب مصادر صحفية فقد أمرت قاضية المحكمة العليا "دافنا باراك إيرز"، النيابة العامة الرد على التماس بهذا الخصوص الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم"، الشهر الماضي.

وأعلنت المستشارة القضائية أنها تلقت توجها من منظمة "الحرس الديمقراطي الإسرائيلي" بخصوص تنحية نتنياهو من منصبه، وجاء في رسالة المنظمة أنه "ليس مسموحا لنتنياهو، المتهم بمخالفات جنائية خطيرة، بدفع خطة تشريعات تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء".