لم تمر ساعات على انتقاد الأكاديمي بجامعة بيرزيت، عبد الناصر مكي، لاتفاقية "أوسلو" والسلطة واتهامها بعدم القدرة على حماية المواطنين من اقتحامات قوات الاحتلال لمدن الضفة الغربية، حتى تعرضت سيارته للحرق بالكامل.

وكتب مكي الذي يعمل أيضًا مستشارًا للوكالة اليابانية للتنمية "جايكا" عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "ما دام مش قادر تحميني ليش محسوب إنك بتمثلني" في إشارة إلى السلطة وأجهزتها الأمنية.

جاء هذا المنشور بُعيد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا وقتل 5 من أبنائها فجر الاثنين الماضي.

وقبل حرق سيارته، هاجم مكي اتفاقية أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1993، قائلًا: "هل نسينا أنه في أي وقتٍ يستطيع الاحتلال إغلاق المدن ونصبح سجناء في قفص كبير؟".

ويتابع: "من يظن أن الاتفاقية (أوسلو) ستجلب تنمية في الضفة الغربية؟ سلطة دون سيادة مثل بناء منزل دون أساس".

ويقول الدكتور مكي لصحيفة "فلسطين": "بدأت القصة حين كتبت عبر حسابي في فيسبوك انتقادًا لأوسلو وحول ما حدث من اقتحام لمدينة أريحا، وعدم وجود حماية للمواطنين، وفي اليوم الثاني تعرضت سيارتي للحرق بمواد سريعة الاشتعال عند الساعة الثالثة فجرًا".

ويضيف مكي: "كتبت في فيسبوك عدة منشورات حول الوضع السياسي والاقتصادي وقلت إنه لا يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي إذا لم يكن هناك استقرار سياسي وسيادة".

ويتابع مكي: "أنا لا أنفي أو أؤكد وجود ربط بين ما كتبته وبين تعرض سيارتي للحرق.

ويوضح أن أجهزة أمن السلطة أجرت تحقيقات بعد حرق سيارته وادعت في البداية أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي داخل السيارة، ولكن كاميرات المراقبة القريبة من المنزل أظهرت أن السيارة حرقت بفعل فاعل.

ويشدد الأستاذ الجامعي، على أن حرية الرأي والتعبير يفترض أن تكون مكفولة لكل مواطن فلسطيني وفقًا للقانون الأساسي، وضرورة عدم المس بها، لكونها الأساس لضمان المجتمع وصيانته. 

مؤشر خطير

بدوره، يؤكد الناشط السياسي جهاد عبدو، أن ما حدث مع الأكاديمي مكي، "يعد مؤشرًا خطيرًا تجاه المعارضين السياسيين، وكل من يحمل رأيًا مخالفًا للسلطة".

ويقول عبدو في حديثه لـ"فلسطين": "حرق سيارة الدكتور مكي، يترك حالة من الخوف والقلق، ويعرض السلم الأهلي في البلاد للخطر، وهو عمل مدان، ويجب إدانته من كل فئات الشعب الفلسطيني، لأنه سلوك خطير، وهو تصرف وحشي".

ويوضح أن حرق سيارة الدكتور مكي لمجرد نشر رأي له تعد جريمة منظمة، وهذا يضع قيادة السلطة أمام مسؤولية بضرورة إنهاء حالة الفوضى.

ويحمل أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة، وعليها الإسراع في إنهاء التحقيقات بهذه الجريمة، وعرض نتائجها أمام الرأي العام، حتى يطمئن الشارع.

الناشط السياسي صهيب زاهدة، يؤكد أن ما حدث مع الدكتور مكي، حدث مع المعارض السياسي نزار بنات قبل اغتياله بمدة قصيرة، ولم تكشف أجهزة السلطة أو النيابة العامة التابعة للسلطة عن الفاعل.

ويقول زاهدة في حديثه لـ"فلسطين": "سبق أيضًا أن حُرقت سيارة الكاتب السياسي الراحل عبد الستار قاسم، إضافة إلى إطلاق النار على أقدام الدكتور ناصر الدين الشاعر، بعد مطالبته بإنهاء أزمة طلبة جامعة النجاح الوطنية".

ويوضح زاهدة، أن الانتقام من المعارضين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة، يعد وسائل تستخدمها السلطة لكتم أي صوت معارض أو ينتقدها، لدرجة الوصول إلى حد القتل كما حدث مع نزار بنات.

ويعتقد أن من يرتكب أعمال حرق وتخريب ممتلكات المعارضين والمنتقدين للسلطة، هم أشخاص يعملون لحسابها.