عدَّ نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، أن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ينذر بمرحلة خطيرة.
وقال الخطيب لصحيفة "فلسطين": "نحن مقبلون على أيام تصعيد وخاصة في شهر رمضان".
وأوضح أن حكومة المستوطنين الفاشية قائمة على تنفيذ أجندات عنصرية في القدس والأقصى، ودلل على ذلك بدعم مستويات أمنية إسرائيلية لإرهاب المستوطنين تجاه الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.
وأضاف أن رئيس حكومة المستوطنين بنيامين "نتنياهو في أضعف حالاته في ظل الاتفاقيات الائتلافية التي تجبره على تنفيذ الأجندة الصهيونية، وهنا سيكون المشروع الصهيوني مقبلًا على مواجهة هو الخاسر فيها".
ورأى أن شهر رمضان القادم سيكون "كالصاعق الذي سيقلب الأوضاع" و"ستكون هناك مفاجآت".
وحذر في الوقت ذاته من مخططات الاحتلال الرامية إلى نزع الوصاية الأردنية عن المقدسات في المدينة المحتلة.
وشدد الخطيب على أن الأقصى هو مسؤولية الأمة جميعًا وليس الأردن فقط، كما شدد على أن البعد الإسلامي للقدس ومقدساتها يتطلب مسؤولية الأمة جميعًا.
وحول الجريمة في الداخل المحتل، أكد أن الاحتلال بأجهزته الأمنية يغذّي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
وقال: الجريمة تتغول في المجتمع الفلسطيني بدعم من أجهزة الاحتلال و"عصابات الإجرام"، لافتًا إلى أن هناك مصالح مشتركة بين ضباط كبار في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وشرطة الاحتلال و"عصابات الإجرام" التي تنفذ جرائمها دون ملاحقة.
وتساءل: "لماذا لا تجمع أجهزة أمن الاحتلال السلاح من عصابات الإجرام؟ ولمصلحة من انتشار هذا السلاح؟".
ووصف الجريمة في الداخل المحتل بأنها "حرب حقيقية تطال الكبار والصغار والنساء".
وطالب الخطيب المنظمات الحقوقية بالضغط على شرطة الاحتلال من أجل ملاحقة "عصابات الإجرام"، بدلًا من تقييد الجرائم "ضد مجهول".
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل خلال عام 2022، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في رقم قياسي غير مسبوق.
ومنذ بداية العام الجاري بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 9 ضحايا في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها.