قرر المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية إلغاء اتفاقية التوأمة بين برشلونة و(تل أبيب) و"تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي"، ما يعدّ نجاح جديد تسجله حركة المقاطعة (BDS).
وذكرت مصادر صحفية، ماء أمس، أن المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، أقر اقتراحا قدمته الأحزاب اليسارية وعمدة المدينة، آدا كولاو، لإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية (تل أبيب)، وذلك في تكليل لجهود حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منه وفرض عقوبات عليه (BDS).
جاء ذلك في قرار صدر عن رئيسة البلدية، كولاو، التي أعنلت في مؤتمر صحافي عقدته مساءاً، القرار الذي ينص كذلك على إلغاء الاتفاقية مع (تل أبيب) وكذلك تجميد العلاقات المؤسسية مع الاحتلال.
وجاء القرار في أنه "استجابة لعريضة وقع عليها آلاف المواطنين، ودعمتها 108 كيانات بينها نقابات عمالية في برشلونة، طالبت بإلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة و(تل أبيب)، وقطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين".
وشددت كولاو على أن القرار هو "إجراء (تتخذه بلدية برشلونة) ضد سياسة الحكومة، وليس ضد مجتمع أو شعب أو دين".
وقالت في مؤتمر صحافي: "لقد طالبت أكثر من 100 منظمة وأكثر من 4000 مواطن، بالدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، أبلغتهم في رسالة، بأنني جمدت العلاقة المؤسسية بين برشلونة و(تل أبيب)".
وقالت كولاو في رسالتها إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن العريضة دعت رئاسة البلدية إلى "إدانة جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون مع المنظمات الفلسطينية والدولية، بما في ذلك المنظمات الإسرائيلية، التي تعمل على وضع حد للانتهاكات الحقوقية بحق الفلسطينيين".
وجاء في نص العريضة أن الاحتلال الإسرائيلي "يرتكب جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وقتل آلاف الفلسطينيين بما يشمل مئات الأطفال، في سبيل تعزيز مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين ونظام الأبارتهايد"، مضيفة إن "على المجتمع الدولي أن يدفع إسرائيل ثمن جرائمها عبر عزلها".
وكان من المفترض أن يطرح المشروع لإلغاء اتفاقية التوأمة مع (تل أبيب) على أعضاء بلدية برشلونة في 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، غير أن عمدة المدينة، كولاو، قررت تأجيل التصويت لتجنب الانتقادات التي قد تصدر عن الدول الداعمة للاحتلال، في ظل تزامن التصويت مع اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست.
وفي بيان صدر عنها اليوم، حيّت حركة المقاطعة "رئيسة بلدية برشلونة، آدا كولاو، والمجموعات الشعبية التي ساعدت في الوصول لقرار تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية التوأمة مع (تل أبيب)"، وأضاف أنه "بذلك تكون بلدية برشلونة أول بلدية تقطع علاقاتها مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".
وأضافت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال: إأنه "مع تصاعد جرائم الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة الفاشية بحق شعبنا في الأشهر الأخيرة، بدأ العالم يلتفت أكثر من أي وقت مضى لبشاعة النظام الذي يقاومه الشعب الفلسطيني منذ عقود".
ودعت اللجنة جميع الحكومات ومجالس البلديات والمؤسسات حول العالم للسير على خطى بلدية برشلونة لفرض عزلة عالمية على نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، ومحاسبته على مجازره المستمرة والضغط على الأمم المتحدة للتحقيق في اقترافه جريمة الأبارتهايد "الفصل العنصري".
وتجمع بين بلديتي (تل أبيب) وبرشلونة اتفاقيتا توأمة، الأولى موقعة عام 1998 وهي ثلاثية بين (تل أبيب) وبرشلونة وغزة، والاتفاقية الأخرى ثنائية وموقعة عام 2013.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد لفتت إلى قلق المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية من تصويت المجلس البلدي في برشلونة لصالح الاقتراح.
وأفادت بأن سفيرة الاحتلال لدى إسبانيا، بذلت جهودا في محاولة لإحباط عملية التصويت وإقناع أعضاء في المجلس البلدي في برشلونة للتوصيت ضده.
وكانت حركة BDS قد أعلنت عام 2018 أن "برشلونة أصبحت أكبر مدينة تستجيب لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني لإنهاء تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي".
كما أرفقت الحملة في تغريدتها تصريحا لرئيسة بلدية برشلونة، كولاو، قالت فيه إن "أفضل رد على المجزرة الإسرائيلية في غزة، المطالبة بإنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل كما دعت منظمة العفو الدولية".
وأطلقت رئيسة بلدية برشلونة حملة تحت شعار "برشلونة تقول لا للأبارتهايد"، الأمر الذي "أثار قلق" الجالية اليهودية في المدينة، بحسب "يديعوت أحرونوت"، الأمر الذي دفها لمطالبة كولاو بالسماح لمواصلة اتفاقية التوأمة بين برشلونة و(تل أبيب) "لبناء الجسور والتناغم، والامتناع عن الدفع بخطاب المقاطعة والإقصاء".
وكان برلمان إقليم كتالونيا الإسباني قد أصدر قرارا في شهر حزيران/ يونيو 2022، يعترف بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة الفصل العنصري (أبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد القرار أن "النظام الذي تطبقه سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
كما دعا إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع مؤسسات الاحتلال الرسمية، من خلال بذل العناية الواجبة المشددة لتجنب أي دعم لنظام الفصل العنصري.
