أوصى مزارعون ومؤسسات زراعية واقتصاديون السلطةَ برفع الميزانية المخصصة للقطاع الزراعي، ومساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم محليًّا وخارجيًّا، وتعويضهم عن الأضرار.
وطالبوا خلال ورشة نقاش نظمها مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بغزة أمس، بتشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي؛ وتوفير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز الحصاد المائي، وإعادة التعليم الأكاديمي الزراعي في المناهج العامة.
وأوضح مدير مكتب مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة، محمد سكيك أن الورشة ناقشت مخرجات دراسة أجريت حول تنافسية سلسلة القيمة الزراعية الفلسطينية، حيث دُعي للتعرف على نتائجها كل من له صلة من مزارعين، ومسؤولين، ومؤسسات مجتمعية، وقطاع خاص وخبراء في الزراعة والاقتصاد.
وأشار سكيك الذي أدار الورشة إلى أن الدراسة تأتي بالتعاون مع منظمة "أوكسفام" ضمن مشروع "التجارة العادلة وجعل سلسلة القيمة أكثر استدامة".
واستعرض سكيك في حديثة لصحيفة "فلسطين" مدخلات سلسلة القيمة في الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة.
وقال سكيك:" إن مدخلات سلسلة القيمة في الإنتاج النباتي هي الأرض، والمياه، والقوى العاملة، والأسمدة والبذور، والتكنولوجيا الحديثة، فيما أن مدخلات سلسلة القيمة في الإنتاج الحيواني هي الحظائر، وأدوات التشغيل، والأعلاف، والطب البيطري، والخدمات، والقوى العاملة".
وأضاف سكيك أن الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة هم المزارعون، والحكومة التي تمثل الجانب الأضعف في هيكل سلسلة القيمة الزراعية بسبب ضعف ميزانيتها وعدم قدرتها على إحداث تغيير جذري، إلى جانب منظمات المجتمع التي تكمن أهميتها في دعم المزارعين في جودة وتسويق المنتج، وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية".
بدوره قال نائب رئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" فيصل الشوا: إن مركز التجارة يسعى لتنمية الصادرات الفلسطينية خاصة الزراعية، وأنه يبحث ذلك مع كل الجهات التي لها علاقة من مزارعين، ومسؤولين حكوميين، وقطاع خاص، ومؤسسات دولية.
وبيّن الشوا لصحيفة "فلسطين" أن مركز التجارة الفلسطيني نجح في تمكين منتجات قطاع غزة خاصة الزراعية من الوصول إلى أسواق الضفة الغربية وأنه يسعى لتوسيعها خارجيًّا، داعيًّا إلى ضرورة إتاحة تسويق منتجات غزة إلى الدول العربية عبر بوابة معبر رفح.
وأوصى المتحدثون في مداخلاتهم أيضًا بتنويع المحاصيل الموسمية وتجنُّب إغراق السوق بمحصول واحد، عن طريق تنظيم المواسم الزراعية وعدم تركها لمبادرات متفرقة، وتسهيل التمويل الزراعي والسماح لجميع العمال الزراعيين بالوصول إليه وخاصة صغار المزراعين.
ومن التوصيات أيضًا توسيع المساحات الزراعية من خلال مساعدة صغار المزارعين في تأهيل الأرض والمراعي وحظر الرعي الجائر، ودعم الأعلاف لمربي الحيوانات، وتحويل مركز البحوث الزراعية إلى مركز لتنمية المدخلات والأصول والإنتاج الحيواني والنباتي الزراعي.
ودعوا إلى تقديم التوجيه الزراعي والتدريب للعاملين في المجال الزراعي، والانخراط في وضع الخطط والبرامج الزراعية والتأثير على السياسات الحكومية، وإنشاء نماذج زراعية قائمة على البحث والتجارب، وبناء نماذج تعاونية إنتاجية وتسويقية.
وحثوا على إعادة تنظيم التعاونيات الزراعية لتكون ركنًا أساسيًّا في تنمية القطاع الزراعي وإنشاء معهد تعاوني وفقًا لقانون التعاونيات، وتنفيذ دورات التسويق عن طريق تقليل العمليات الوسيطة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتطوير الخدمات البيطرية، وتصنيع الأدوية البيطرية.