أصبح مانشستر سيتي الذي تميّز بكونه "الجار المزعج صاحب الإمكانات المالية الضخمة" القوة الاكبر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خلال السنوات الماضية. بيد انّه يواجه الآن مستقبلا غامضًا مع خطر كبير باقصائه من البريميرليغ.
اتهمت رابطة الدوري الإنكليزي النادي الذي استحوذت عليه مجموعة ابوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بارتكابه أكثر من 100 مخالفة لقواعده المالية بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، وتمت احالته إلى لجنة تحقيق مستقلة.
كما اتُهم بطل إنكلترا بعدم التعاون مع التحقيقات التي تجريها رابطة الدوري.
وفي حال ثبوت الادانة، تتراوح العقوبات من الاكتفاء بإنذار إلى خصم النقاط وحتى توصية رابطة الدوري بإقصاء النادي من البطولة.
ويبدو أن سيتي، الذي تصدر الشهر الماضي لائحة شركة ديلويت المالية لأغنى اندية العالم، واثق من قدرته على تجاوز العاصفة، مصرا على وجود أدلة "لا يمكن دحضها" تدعم قضيته.
وهي ليست المرة الأولى التي يدخل فيها النادي في جدل قانوني حول قضايا مالية، إذ غُرّم سيتي 60 مليون يورو (64 مليون دولار) في عام 2014 لخرقه لوائح اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".
كما تم حظر النادي لمدة عامين من مسابقات الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير 2020 من قبل الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية بسبب "الانتهاكات المالية الجسيمة للعب النزيه"، ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في وقت لاحق من ذلك العام.
في العام الماضي، أوضح مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا أنه سيبتعد عن النادي إذا اكتشف أنه قد كذب عليه من قبل مالكي النادي، وهو السيناريو الأسوأ بالنسبة للسيتي، الذي فاز بأربعة من ألقاب الدوري الإنكليزي الخمسة الاخيرة تحت قيادته.