طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعتها.
وبمبادرة من الهيئة، أرسلت 181 شبكة منظمة حقوقية ومدنية عريضة إلى رؤساء وأمناء مختلف المنظمات الدولية ذاكرة فيها السياق التاريخي لمعاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه، وكيف أنه يرزح تحت السياسات العنصرية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لنظام فصل عنصري.
وأشارت المبادرة إلى أنه في ديسمبر/ كانون أول من العام المضي أُعلن عن تشكيل أكثر الحكومات يمينية وتطرفاً برئاسة بنيامين نتنياهو وعضوية الوزير "بتسلئيل سموتريش" زعيم الصهيونية الدينية المتطرفة، ومتزعم خطاب الكراهية ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة والمناطق الخاضعة لسيادة "إسرائيل".
وبينت العريضة سياسات الحكومات العنصرية السابقة المتمثلة في أعمال القتل غير المشروع والإصابات الجسيمة للفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعذيب والمعاملة القاسية، واعتقال أعداد كبيرة من الأطفال والتنكيل بهم، والنقل القسري للسكان، والاستيطان الممنهج.
بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي والممتلكات، والهدم والمصادرة باستخدام الحكم العسكري، وفرض قيود على الحركة والتنقل، واستخدام الحصار العسكري لإعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة وخاصة في قطاع غزة، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، وممارسة الاضطهاد والقمع بحق السكان.
وبينت العريضة تحريض المستوطنين على ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتقاعس بوضع حد لجرائم القتل للفلسطينيين، ومنع المرضى من مغادرة القطاع الى الضفة الفلسطينية لتلقي العلاج، واحتجاز العديد من جثامين الشهداء، والاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وإغلاق مؤسسات أهلية.
وسلطت الضوء على سياسات ممارسات الحكومة العنصرية الجديدة ومشاريعها العنصرية، ومنها: استحدثت وزارة جديدة للاستيطان يتولاها الوزير "سموتريش" الذي منح صلاحيات غير مسبوقة تتعلق ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، ومأسسة وتقنين للأعمال الاستيطانية غير المشروعة.
وأوضحت العريضة أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لكل أعراف وقواعد القانون الدولي العام، خصوصا ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة العنصرية وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والشعوب.
وطالب الموقعين على العريضة المجتمع الدولي وبرلمانات العالم ووزراء خارجية الدول العربية والأوربية والأفريقية والآسيوية بتحمل مسؤولية حقيقية حيال هذه الممارسات والقوانين والخطط العنصرية الخطيرة.
ودعوا الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية لتغيير جذري في نهج تعاطيها مع حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف ترسيخ أولوية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحاكميتهما، ولضمان الإعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في تقرير المصير.
وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل التزاماته لكبح عنصرية الحكومة اليمينية المتطرفة، وبكل السبل المتاحة. كما اتخاذ موقف جاد وحازم يدين هذه السياسات والممارسات فوراً دون إبطاء، وإعمال اجراءات فورية وعملية لتوفير الحماية القانونية للمدنيين، ووضع حد للاحتلال وجرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعوا جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسناد الاحالة المقدمة لمحكمة العدل الدولية وطلب رأيها الاستشاري، بما في ذلك تقديم المرافعات والآراء القانونية لها، بما يخص وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثره على الحقوق كافة، وواجبات المجتمع الدولي حيال هذا الوضع.