يواجه قرابة 100 مواطن مقدسي خطر التهجير دفعة واحدة؛ بسبب قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم البناية السكنية التي تأويهم في حي وادي قدوم بقرية سلوان، في القدس المحتلة.
وحال نفذ الاحتلال قراره، سيصبح مأوى هذه العائلات شوارع مدينة القدس، تزامنًا وأجواء البرد المرافقة للمنخفضات الجوية المتتالية، التي تتأثر بها الأراضي الفلسطينية.
وتتكون البناية من 4 طوابق تأوي المواطنين المقدسيين، الذين ينتمون لـ 13 عائلة تعاني منذ سنوات من إجراءات الاحتلال وقراراته المتلاحقة.
وتهيمن حالة من القلق الشديد على المقدسي المسن عرفات عنابي، خشية على مستقبل عائلته المهددة بالتهجير، وقوامها 8 أفراد بينهم زوجته وأبناؤه الخمسة، وبنته الوحيدة.
وأضاف عنابي البالغ (57 عامًا) لصحيفة "فلسطين": إنه لا يملك أي مكان آخر للانتقال إليه والسكن فيه.
واستنزف عنابي والعائلات التي تقطن البناية السكنية جهدًا وأموالًا كبيرة ضمن مساعيهم القانونية في محاكم الاحتلال، وخاصة ما تسمى "العدل العليا" ومقرها القدس.
لكنه فوجئ مساء السبت الماضي، بإبلاغ محكمة "العدل العليا" محامي العائلات المهددة بالتهجير، بأن قرار الهدم سينفذ إما اليوم الثلاثاء أو في أيام الأسبوع الحالي، ولن تقبل ضده أي استئناف.
لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوعز وفق بيان صادر عن مكتبه مساء أمس، بتأجيل عملية هدم المبنى السكني إلى وقت غير معلوم.
وكان عنابي منذ أن سكن في البناية قبل 7 سنوات، تلقى العديد من المخالفات بذريعة السكن في بناية غير مرخصة، وقد فرض الاحتلال المخالفات نفسها على جميع السكان.
وأُجبرت العائلات في إحدى السنوات على شراء أرض مساحتها 3 دونمات من مالهم الخاص، وسجلت باسم بلدية الاحتلال، لاستخدامها كمنفعة عامة بالقدس، مقابل عدم إصدار مخالفات جديدة، وتسهيل إجراءات ترخيص البناية، وقد وافق الاحتلال مبدئيًا على ذلك، لكنهم فوجئوا مؤخرًا بإصدار المحكمة قرار الهدم.
ويعي عنابي جيدًا سياسة الاحتلال الهادفة إلى منع منح العائلات المقدسية المهددة بالتهجير تراخيص البناء اللازمة لإبقاء منازلهم بعيدة عن سياسة الهدم، في مقابل تسهيلات كبيرة توفرها سلطات الاحتلال ومحاكمه للمستوطنين لتنفيذ المشاريع الاستيطانية.
وتابع: أن أفراد عائلته يمرون بظروف صعبة للغاية؛ بسبب مخاوفهم من تداعيات هدم البناية.
وحدة المواجهة
وتتوحد العائلات المهددة بالتهجير في مواجهة قرار الاحتلال، وهي تكثف جهودها معًا للحيلولة دون تنفيذه.
ويتابع المقدسي إياد أبو صبيح، الذي يسكن أيضًا في البناية المهددة بالهدم، أولاً بأول إجراءات سلطات الاحتلال وقرارته الهادفة إلى تهجير 13 عائلة مقدسية.
وكان أبو صبيح البالغ (45 عامًا) ويملك صالون حلاقة يعمل به ونجله، قد أجبره الاحتلال على هدم منزله في سلوان قبل سنتين ونصف السنة.
وأضاف لـ "فلسطين": إنه لجأ إلى المكوث في خيمة مدة 3 أشهر قبل أن ينتقل إلى السكن في البناية السكنية التي كثف الاحتلال إجراءاته ضدها مؤخرًا وقرر هدمها.
ويحرص أبو صبيح على المشاركة في جميع الفعاليات الاحتجاجية المنددة بانتهاكات وجرائم الاحتلال، وخاصة ما يتعلق بعمليات تهويد القدس، وتهجير أهلها الممتدة منذ احتلال المدينة بالكامل سنة 1967.
ويعرف أبو صبيح جيدًا أن المساعي القانونية لن تفيد العائلات المهددة بالتهجير شيئًا، لأن قرارات الهدم الصادرة عن محاكم الاحتلال، تنطلق من سياسة ومخطط إسرائيلي يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وإحلال اليهود مكانهم.
وقال عماد الخطيب، أحد الملاك، وعضو اللجنة المسؤولة عن متابعة الشؤون القانونية للبناية السكنية المقرر هدمها: إن سكان البناية استجابوا لجميع الطلبات والشروط التي وضعتها بلدية الاحتلال بالقدس، لكننا فوجئنا بقرار الهدم.
وبين الخطيب لـ "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال بمن فيها البلدية في القدس والمحاكم أيضًا، تتبع خطة سياسية تهدف إلى تهجير المقدسيين، ولن تستجب لتطلعات سكان البناية مهما قدموا من أوراق وكلفوا أنسفهم أتعاب محاماة.
وتابع الخطيب: أن الاحتلال لا يريد إعطاء المقدسيين تراخيص بناء، حتى لا يزداد عددهم وتوسعهم في المدينة، في المقابل يمنح المستوطنين ما يلزم من تسهيلات وإمكانيات وأموال.
وعلى الرغم من تصاعد سياسات الهدم والتهجير، إلا أن جميع من تحدثت إليهم "فلسطين" أكدوا ثباتهم على أرض القدس وعدم تخليهم عنها أو الخروج منها مهما بلغت جرائم الاحتلال.
من جهته، أكد الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، أن عدد المنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها القدس سنة 1967 حتى منتصف 2022، بلغ 5695 منشأة، 87 بالمئة منها منازل.
وبين أبو دياب لـ "فلسطين"، أن عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال في قرية سلوان وحدها 2041 منشأة، بينها 134 عملية هدم ذاتي.