قال الناشط في حراك المعلمين بالضفة الغربية خالد شبيطة: إن اتحاد المعلمين ألمح إلى تراجع حكومة محمد اشتية عن صرف علاوة طبيعة العمل التي حققها الإضراب الأخير.
وقال شبيطة في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "المعلمين خاضوا إضرابًا واسعًا في فبراير 2022، وبعد التوصل إلى اتفاق عُلق الإضراب، مقابل صرف علاوة طبيعة العمل من بداية راتب شهر يناير 2023".
اقرأ أيضاً: اتحاد المعلمين يُعلق الدوام جزئياً في مدارس الضفة
وأضاف شبيطة: "سيتم خلال اليوم تحديد آلية الخطوات النقابية، بمعنى أنه في حالة تم تأكيد عدم صرف علاوة طبيعة العمل التي تم الاتفاق عليها، سيلجأ الحراك إلى التصعيد النقابي، والاستمرار بالخطوات الاحتجاجية".
وأوضح أن أول أشكال الخطوات الاحتجاجية هو ذهاب المعلمين إلى المدارس وتسجيل الحضور، وعدم إعطاء الحصص الدراسية داخل الفصول.
وبين أن حكومة اشتية لم توضح آلية خصم أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، إضافة إلى أنها تستمر في تسليم المعلمين رواتب 80% شهريًا، بهدف استمرار هذه النسبة.
وكان المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، أكد في تصريح سابق لـ"فلسطين" أن "اتحاد المعلمين بالضفة الغربية لا يرغب في إجراء انتخابات، ويتنصل من استحقاقات دمقرطة الاتحاد".
وقال الدويك: "اتحاد المعلمين يريد خدمة مصالح ضيقة لبعض المستفيدين عبر رفض إجراء الانتخابات، واستمرار الحفاظ على الوضع غير الديمقراطي، على الرغم من أن قيادته الحالية غير منتخبة، وجاءت بتوافقات فصائلية، وهو لا يمثل قواعد المعلمين".
يشار إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان طالبت الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بدعوة مجلسه المركزي للانعقاد، وإقرار تعديلات متفق على تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، من ضمنها "دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات".
اقرأ أيضاً: اتحاد المعلمين بالضفة يتعهد بتصعيد خطواته الاحتجاجية ضد حكومة اشتية
وشددت الهيئة المستقلة، على ضرورة تنفيذ بنود المبادرة كاملة، التي أطلقتها مع المؤسسات المختصة بالشأن التربوي، وشخصيات تربوية ونقابية وأكاديمية، وفعاليات وطنية، والمجلس المركزي لأولياء الأمور، بتاريخ 14 مايو/ أيار 2022، وأفضت المبادرة في حينه إلى حل أزمة إضراب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية بالضفة الغربية، استمر قرابة 60 يومًا.
