أعلنت نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية في الضفة الغربية، من صباح غد الأحد وحتى عصر الأربعاء المقبل.
واستثنى قرار النقابة طلبات اخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.
وقررت النقابة كذلك تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الخميس المقبل، واستثنت من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.
وقالت نقابة المحامين في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم السبت، إن "مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم".
وبينت النقابة، أن استمرار الفعاليات النقابية التي أعلنتها بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية الصادرة عن نقابة المحامين في العام 2009، يأتي نتيجة لسياسة إدارة الظهر للمبادرة التي أطلقتها النقابة والدعوة التي وجهتها لصناع القرار بضرورة تغليب المصلحة العامة في التعاطي مع مطالبها المنسجمة والمجسدة للنصوص الدستورية النافذة.
وجدد مجلس النقابة، التأكيد على أن الأزمة التي يعيشها الجهاز القضائي هي نتاج لسياسة السلطة التنفيذية وتنصلها من متطلبات إصلاح القضاء أولا، وثانيا ونتيجة الأزمة البنيوية في إدارة مرفق القضاء، ثالثا ورابعا غياب الشراكة الحقيقية والاعتراف بالأدوار المناطة بأقطاب العدالة وعلى وجه الخصوص نقابة المحامين ودور المحامين في إقامة العدل.
وأردفت القول "أن هذه العناصر مجتمعة أدت بالنتيجة إلى الحالة المشوهة التي تعصف بالعلاقات التكاملية المفترضة داخل منظومة العدالة بشكل عام، وهذه الحالة انعكست بالنتيجة على دور منظومة العدالة في حماية الحقوق والحريات العامة وطالت المحامين في سياق ممارسة أعمالهم أو بسببها، ومنها ما يتعلق باستخدام التوقيف الاحتياطي كعقوبة وخارج سياق الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية إجراءات التحقيق وبعض هذه الممارسات طالت محامين على خلفية أو بسبب أعمالهم في مهنة المحاماة وآخرهم الزميل ضرغام سماعنة".