دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء 6-12-2016 ، (إسرائيل)، إلى العدول عن سن قانون "شرعنة" المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره "يقلل فرص السلام".
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن على (إسرائيل) "إعادة النظر فيما يسمي قانون شرعنة المستوطنات".
ويهدف مشروع القانون إلى حماية وإضفاء شرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على المستوطنات الاستيطانية غير الشرعية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المسؤول الأممي، في بيان له، إن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام إحلال السلام بين الفلسطينيين و(إسرائيل)".
وحذر المسؤول الأممي من أنه "في حالة تبني القانون، فستكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على (إسرائيل) والضفة الغربية المحتلة وسيقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام بين العرب و(إسرائيل)".
وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مؤخراً، بالقراءة التمهيدية على قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" بتأييد 60 نائبًا (من أصل 120) ومعارضة 49.
ويستلزم مشروع القانون، المرور بثلاثة قراءات لاحقة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
وتسبب الاستيطان الإسرائيلي، إلى جانب عوامل أخرى، في توقف مفاوضات السلام، في أبريل/نيسان 2014.
