حذَّر مراقبون من مخاطر قرار وزير ما يسمى "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، تسليح أعداد إضافية من المستوطنين لما يحمله من تداعيات ستنعكس سلبيًا على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ونبه هؤلاء على أن انعكاسات القرار لن تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل إنها ستطال المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي أيضًا.
وحسبما أفادت مصادر عبرية، فإن "بن غفير" أقر سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع منح رخص السلاح لعشرات آلاف المستوطنين، وذلك في أعقاب لقائه بكبار مسؤولي قسم ترخيص السلاح بوزارة "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال.
وذكر موقع "0404" أن قرار بن غفير يهدف في المرحلة الحالية إلى منح 17 ألف رخصة سلاح.
ويأتي ذلك في تطور جديد أعقب عملية إطلاق النار التي نفذها المقدسي خيري علقم، يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمالي القدس، وقتل في إثرها 7 مستوطنين بينهم "حاخامات"، بعد يوم واحد من استشهاد 10 مواطنين بينهم سيدة، في مجزرة بمخيم جنين.
واستجاب "بن غفير" لمطالب الجماعات الاستيطانية بضرورة تسليحهم للتصدي لعمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48.
جرائم واسعة
وقال الخبير في الشؤون العسكرية يوسف الشرقاوي: إن قرار "بن غفير" بطبيعة الحال سيؤدي إلى ارتكاب جرائم واسعة بحق المواطنين الفلسطينيين زيادة على الانتهاكات والجرائم التي لا تتوقف.
ونبَّه الشرقاوي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، على أن تسليح المستوطنين سيؤدي إلى صعوبة في تنقل المواطنين بين محافظات الضفة الغربية، وأيضًا داخل المدن نفسها، بسبب انتشار البؤر الاستيطانية التي تحوي المستوطنين.
وأشار إلى أن أكثر ما يخدم المستوطنين في ارتكاب الانتهاكات والجرائم؛ الحماية التي يوفرها لهم جنود جيش الاحتلال، واصفًا جماعات المستوطنين بأنها عبارة عن "ميلشيا حكومة بنيامين نتنياهو".
ورأى أن تصعيد جرائم المستوطنين سيجعل الوضع في الضفة الغربية "مأساويًا"، لكنه سيؤدي إلى مزيد من حالة التحدي الفلسطينية للاحتلال، التي قد ينتج عنها أعمال مقاومة جديدة.
واقترح الشرقاوي حل السلطة؛ بسبب عدم قدرتها وأجهزة أمنها على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
وأضاف: "لا يعقل أن نطلب الحماية الدولية ضد جيش ومستوطني الاحتلال والسلطة تنسق معهم أمنيًا بالعلن".
ويثير قرار تسليح المستوطنين المخاوف؛ بسبب جرائم فظيعة نفذها هؤلاء، وطالت أطفالاً وعائلات بأكملها، من بينهم الطفل محمد أبو خضير بالقدس، وعائلة دوابشة في نابلس.
تطرف العقلية الصهيونية
وعدَّ المحلل السياسي المحاضر في جامعة بيرزيت نشأت الأقطش، أن قرار "بن غفير" ليس جديدًا، وهو انعكاس لخطة نتنياهو الهادفة إلى تدريب وتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لجرائمهم في الضفة الغربية.
وبين الأقطش لصحيفة "فلسطين"، أن جرائم المستوطنين لن تتوقف، ومؤسسة الاحتلال قائمة على التطرف، وهو يزداد أكثر من ذي قبل، خاصة وقادة الاحتلال لن يقبلوا أبدًا بفكرة وجود الفلسطينيين، وإقامة دولة لهم.
وأشار إلى أن "بن غفير يعكس صراحة وبوضوح حقيقة تطرف العقلية الصهيونية".
أما نائب رئيس بلدية الرام شمالي القدس أسعد مسلماني، فقد أبدى مخاوفه من إمكانية تصعيد المستوطنين لجرائمهم ضد أهالي القدس، خاصة بعد استجابة بن غفير لمطالب تسليح المستوطنين.
وأضاف مسلماني لصحيفة "فلسطين": إن قرار "بن غفير" أعطى دفعة قوية للمتطرفين لارتكاب جرائم بشعة بحق شعبنا، وقد لبى طموحات "فئة الزعران" من المستوطنين الخارجين عن القانون بالنسبة لكيان الاحتلال أصلاً، وقد ينعكس أيضًا عليهم أكثر مما سينعكس على الفلسطينيين.
كما أشار إلى انتشار السلاح على نطاق واسع في صفوف المستوطنين قبل قرار المتطرف "بن غفير"، وسيتلوه انتشار أكبر للسلاح بينهم؛ ما سيؤدي حتمًا إلى جرائم أكبر بحق الفلسطينيين ضد من يحمل الحجر قبل الذي يحمل السلاح.
وتوقع أن يؤدي تصاعد جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين إلى اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرر في اجتماع طارئ، السبت الماضي، توسيع منح تصاريح حمل السلاح لآلاف المستوطنين، وتسريع إجراءات إصدارها.
