قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلَي عائلتَين في الضفة الغربية المحتلة، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب.
وأوضحت، في بيان لها اليوم الخميس أن هذا الإجراء العقابي، الذي قالت سلطات الاحتلال إنها ستتبعه بهدم المنزلين، يأتي وسط تصعيد صهيوني أدى لاستشهاد 35 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، وشمل مداهمات لجيش الاحتلال للمدن والمخيمات، وهجمات على المواطنين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب مزاعم الاحتلال بأن "البناء غير القانوني" في شرقي القدس، وهو ما يؤدي إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء، كما تخطط لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
اقرأ أيضا: "عطون": هدم المنازل سياسة لم تتوقف لحظة ضمن الحرب المفتوحة على القدس
وقالت المنظمة الدولية، إن السياسات التي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها.
وأكدت أن هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة المستوطنين على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها "هيومن رايتس ووتش".