لليوم العاشر على التوالي، تواصل شركات مقاولات في قطاع غزة مقاطعة عطاءات المشاريع الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، احتجاجًا على السياسات المالية التي تتبعها الوكالة بحقّهم.
وقال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج: "إن شركات المقاولات ما تزال على موقفها في مقاطعة عطاءات الوكالة لحين أن تلتزم بالاتفاقيات السابقة".
وبين الأعرج لصحيفة "فلسطين" أنه حدث تواصل بين عضو في الاتحاد مع مدير عمليات الأونروا بغزة، بطريقة غير مباشرة حول موضوع مقاطعة العطاءات، بناء على طلب المسؤول الأممي الذي أخبر العضو بجهود تبذل من طرفهم لإيجاد حلول للقضايا العالقة".
وأكد الأعرج أن عدم تعويض "أونروا" المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، وعدم تدخل الوكالة لحل أزمة الإرجاعات الضريبية المتراكمة لدى وزارة المالية برام الله، من أبرز أسباب هذه المقاطعة.
اقرأ أيضًا: اتحاد المقاولين في غزة يعلن مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الغوث "الأونروا"
وأضاف أن إدارة "أونروا" لم تقم بإعادة تعريف القوة القاهرة بما يتماهى مع العقود الدولية أو الفلسطينية لتشمل الظروف القاهرة والخارجة عن إرادة المقاولين.
واتهم الأعرج أونروا بـ"المماطلة في إنجاز ملف رقم الإعفاء الضريبي ومخاطبة وزارة المالية بالضفة الغربية حول ذلك، الأمر الذي أضاع الفرصة على العديد من الشركات للاستفادة من هذا الملف".
وأوضح أن إجمالي الإرجاعات الضريبية المستحقة على مشاريع وكالة "أونروا"، بلغت نحو 60 مليون دولار.
وأشار إلى أن عدم إيفاء إدارة "أونروا" بالتزاماتها بحقوق المقاولين ومصادرة رؤوس أموالهم سيؤدي إلى تسريح مئات العمال بغزة وقطع مصادر رزقهم وتشريد عائلاتهم.
وأزمة الإرجاعات الضريبية تتمثل في أن شركات المقاولات بغزة تدفع قيمة الضريبة المضافة (16 بالمئة) على المشتريات للمشاريع التي تنفذها الدول المانحة للأونروا، على أن تسترد هذه الضريبة في وقت لاحق من وزارة المالية برام الله، وذلك لأن الدول الممولة والوكالة الأممية تشترط لتنفيذ مشاريعها أن تكون بدون ضرائب.
