خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 بالمئة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول 2022.
وقال الصندوق في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر الثلاثاء، إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في 2024 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3.5 بالمئة.
وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4 بالمئة في العام الماضي، و4.1 بالمئة في 2021.
وبالنسبة للاقتصاد السعودي - أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وحسب التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية "أوبك+" في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع نمو 8.7 بالمئة في العام 2022.
ورفع التقرير توقعات نمو الاقتصاد السعودي بـ 0.5 نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة في عام 2024، مقارنة مع توقعات تقرير أكتوبر.
وتأتي توقعات نمو الاقتصاد السعودي أقل من تقديرات الحكومة السعودية للعام الحالي البالغة 3.1 بالمئة.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
وأوضحت هيئة الإحصاء السعودية في تقريرها الفصلي أن هذا النمو يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 بالمئة، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بمقدار 6.1 بالمئة، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاًعا قدره 1.8 بالمئة.
ويتعافى الاقتصاد العالمي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، والتي أدت لتسارع وتيرة التضخم العالمي في وقت كان يتعافى العالم من تداعيات جائحة كورونا.