صادق برلمان الاحتلال (الكنيست) بالقراءة الأولى، مساء الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة في رام الله.
ووفق القناة (14) العبرية؛ فقد أيد المشاريع 89 عضوا، وعارضها ثمانية أعضاء، وذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية.
وبحسب مقترح المشاريع التي نشرت قبل أيام؛ فإن الشخص الذي أدين بتنفيذ عمليات وحكم عليه بالسجن، سيتم إبعاده للضفة الغربية، وإن أي مواطن يحمل الجنسية (الإسرائيلية)، أو يقيم في القدس المحتلة، ووافق على تلقي أموال من السلطة، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض، مقابل عمل مقاوم، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم.
وينص مشروع القانون على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون سبعة أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".
يذكر أن مشروع القانون يأتي بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف الحاكم والمعارضة الصهيونية على حد سواء.
