حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، من قرارات حكومة الاحتلال التي اتخذتها أمس الأحد، تجاه بعض الأحياء في مدينة القدس المحتلة، والتي كان أبرزها تنفيذ مخطط هدم "14" منزلا بالمدينة المحتلة.
وشدد المركز في بيان له، اليوم الإثنين، على أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال تجاه المقدسيين عقب عملية القدس.
وأضاف: سياسة حكومة الاحتلال العنصرية تجاه المدينة المقدسة، وعمليات التهويد والتهجير لسكان القدس المحتلة، التي اتخذتها مؤخرا والتهديد بطرد وسحب هويات عائلات منفذي العمليات، ومخصصات التأمين الوطني، تأتي في سياق التضييق على المقدسيين، وحرمانهم من حقوقهم ونزع هويتهم منهم".
وأكد المركز أن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على عمليات الهدم والتهويد والتهجير، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى مخالفتها لمواثيق الأمم المتحدة، وتطبيق لسياسة العقاب الجماعي.
وجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها، والعمل على توفير حماية لسكان المدينة وأحيائها.
ودعا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته التهويدية ووقف سياسة العقاب الجماعي الذي يتبعها، وتحمل مسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.