يشهد قطاع الإنشاءات حركة نشطة في قطاع غزة، في حين يسجل الإقبال على شراء العقارات ارتفاعًا ملحوظًا، وتعود الأسباب إلى توفُّر مواد إنشائية في السوق المحلي واستقرار أسعارها، وزيادة الاستثمار في العقار كملاذ آمن في ظل تذبذب أسعار العملات والبيع المُقسط، إلى جانب مساهمة عمال الداخل المحتل في توفير سيولة نقدية.
وأفاد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، بانتعاش ملموس في الصناعات الإنشائية منذ النصف الثاني للعام المنصرم، وأرجع ذلك إلى سهولة توريد المواد الإنشائية للقطاع من الجانب المصري أو الإسرائيلي، واستقرار الأسعار.
وبيّن العصار لصحيفة "فلسطين" أن سعر طن الإسمنت في السوق المحلي نحو 480 شيقلًا، وطن الحديد 2800 شيقل وهي أسعار مقبولة مقارنة بفترات ماضية خاصة الحديد الذي تخطى سعر الطن 4 آلاف شيقل.
وشدد على أهمية قطاع الصناعات الإنشائية بين القطاعات الإنتاجية الأخرى، مبينًا أنه يعد الأكبر من حيث عدد المنشآت الصناعية بسبب تعدد وتنوع قطاعاته الإنتاجية، إضافة إلى أن حجم رأس المال العامل والثابت يقترب من 120 مليون دولار.
وقال: "إن قطاع الصناعات الإنشائية هو القاعدة الأساسية لتشغيل بقية القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى، وهو العمود الأساس لهذه القطاعات مثل الصناعات الخشبية والألمنيوم والطوبار والكهرباء والسباكة".
وبيّن العصار أن قطاع البلوك يمتلك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه (63.5%)، في حين يمتلك الرخام (30%)، ويشغل قطاعا الباطون والبلاط (4.6%) و(1.4%) على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة (0.5%) من المنشآت.
من جهته، أوضح عبد الله سلامة مسؤول شركة إنشاءات بغزة، أنهم سجّلوا إقبالًا على شراء الوحدات السكنية، مبينًا أن الذي ساعد على ذلك رغبة أصحاب العقار في التخلص من فائض الوحدات السكنية التي يمتلكونها، وحاجتهم إلى سيولة نقدية.
وبيّن سلامة لصحيفة "فلسطين" أن سعر الشقة غير المشطبة التي مساحتها (110) أمتار تقريبًا يتراوح من 20-30 ألف دولار عظم، يحدد ذلك الارتفاع والاتجاهات.
ونبه إلى أن أصحاب العقار، اضطروا إلى البيع المقسط في سبيل التخفيف عن المواطن من جانب وبيع عقارهم من جانب آخر.
بدوره، أوضح الاختصاصي الاقتصادي محمد سكيك أنه في ظل تذبذب أسعار صرف العملات بات رجال الأعمال يستثمرون أموالهم في بناء عمارات سكنية وبيع شققها أو تأجيرها.
وأضاف سكيك لصحيفة "فلسطين" أنه هناك حاجة كبيرة لدى الناس إلى اقتناء شقق ومنازل خاصة بين أوساط الأزواج الشابة، والأسر الكبيرة التي تقطن في مساحات ضيقة.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان في قطاع غزة يواجه عجزًا كبيرًا في الوحدات السكنية المطلوبة لمواجهة الزيادة الطبيعية للنمو السكاني، خاصة وأن هناك العديد من الوحدات السكنية المأهولة حاليًا غير ملائمة للسكن الآدمي وتفتقر إلى الحد الأدنى للسكن الملائم، إضافة إلى أكثر من ألفين وحدة سكنية لم يُعَد إعمارها.
وبالرجوع إلى تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالاستناد إلى دراسات وزارة الأشغال العامة والإسكان ودراسات الجهات الدولية يتبين أن ما يزيد على 62% من الأسر في قطاع غزة تحتاج إلى بناء وحدة سكنية إضافية على الأقل.
ووفق الإحصاء فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية المأهولة في قطاع غزة تقدر بـ334,710 وحدات سكنية، وأن حوالي 8% من الوحدات السكنية المأهولة في قطاع غزة تحتاج إلى إعادة بناء عاجلة لكي تصبح ملائمة للسكن.