تقدمت عائلة معتقل سياسي لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بشكوى ضد محققين تابعين لجهاز المخابرات ، بعد تعرض نجلهم للتعذيب.
وأوضح المحامي إبراهيم العامر، بأنه تقدم الأربعاء 30-8-2017 ، بشكوى أمام النيابة العامة بحق اثنيْن من المحققين التابعين لجهاز المخابرات، بعد قيامهم بتعذيب شقيقه المعتقل لدى الجهاز براء.
وأضاف العامر، بأن عناصر من أمن السلطة بزي مدني كانوا اعتقلوا شقيقه من أمام بوابات جامعة "النجاح" الوطنية، التي يدرس فيها بكلية "القانون".
وأشار إلى أنه تم نقل شقيقه إلى سجن "الجنيد"، حيث تعرض هناك للتعذيب على أيدي عدد من محققي جهاز المخابرات، لافتاً إلى أن آثار التعذيب ظهرت على جسده خلال عرضه أمام النيابة والمحكمة في المدينة، والتي وجهت له تهمة "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين عناصر الأمة".
وبيّن العامر، بأن شقيقه المعتقل شرع منذ اللحظة الاولى لاعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام، وأنه مُصر على الاستمرار به حتى إطلاق سراحه، خاصة بعد حصوله على قرار بالإفراج من محكمة "صلح" نابلس، قبل أن يرفض جهاز المخابرات الإفراج عنه، وتوجه تهمة جديدة له تتضمن شتم أحد ضباط الجهاز.
وتابع المحامي ، بأن النيابة العامة في نابلس، قررت أمس وإثر التهمة الجديدة التي وجهت له، تمديد اعتقاله 24 ساعة حتى يتسنى لها عرضه على الطييب الشرعي لفحص وضعه الطبي وتبيان آثار التعذيب على جسده واستكمال التحقيقات حول التهم المسندة له.
وأكد بأن العائلة تتنظر قراراً نهائياً من قبل قاضي محكمة "الصلح" بنابلس، والذي يدرس ملف المعتقل العامر، وينظر في إمكانية الإفراج عنه أو تمديد فترة اعتقاله لأيام أخرى.
وكان "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أدان قيام جهاز المخابرات التابع للسلطة في مدينة نابلس، اعتقال الناشط الطلابي وأحد المتدربين لدى المرصد، وطالب القانون في جامعة النجاح الوطنية، براء نواف العامر، من أمام بوابة الجامعة دون مبرر قانوني.
وأوضح "الأورومتوسطي" (يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له)، في بيان له، أن الطالب العامر، أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام والماء فور عملية اعتقاله، مشيرًا إلى تعرضه للمعاملة اللاإنسانية والمهينة من قبل ضباط التحقيق في الجهاز خلال اعتقال سابق له عند الجهاز ذاته.
واعتبر "الأورومتوسطي" أن اعتقال الناشط الطلابي العامر، يتعارض مع التزامات السلطة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل انتهاكًا لحق الإنسان في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، معرباً عن خشيته من أن تكون خلفية الاعتقال ذات صلة بالنشاط الطلابي.