بيروت-غزة/ جمال غيث:

قال الخبير القانوني د. محمود حنفي: إن قرار رئيس السلطة محمود عباس، إضافة شيقل واحد على فواتير الاتصالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة؛ لـ"دعم المشاريع التنموية في القدس" دون رغبة وموافقة المشتركين، يخالف القانون.

وأضاف الحنفي لصحيفة "فلسطين": إن الوضع المالي للسلطة يثير الشبهات، لعدم اتباعها نظام النزاهة والشفافية، والإفصاح عن المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب.

وأرسلت شركتا الاتصالات الخلوية "جوال" و"أوريدو" إلى مشتركيها رسالة مفادها: "التزامًا بقرار الرئيس عباس، سيُضاف شيقل واحد على فاتورتكم شهريًا ولمدة 12 شهرًا ضمن مبادرة لدعم صمود أهلنا في القدس".

اقرأ أيضاً: خاص | خريشة: قرار عباس جباية شيقل من فواتير الاتصالات "نهب للمال العام"

وستجني السلطة من إضافة شيقل واحد على كل فاتورة اتصالات أكثر من خمسة ملايين شيقل شهريًا، أي بواقع 60 مليونًا سنويًا، وفق مراقبين.

وعد حنفي، أن تطبيق فكرة الاقتطاع يشوبها خلل، مرجعًا ذلك إلى عدة اعتبارات، منها أن الأمر إجباري وهذا يخالف القانون، لأن العقود التي تقوم على الإكراه باطلة.

وأكد الخبير القانوني، أن القدس تحتاج إلى مزيد من الدعم والإسناد؛ للوقوف إلى جانب أهلها مع الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وعدَّ عدم الإعلان عن رئيس لصندوق جمع التبرعات، وتحديد أعضائه، وآلية إدارته بطرق قانونية، يثير شكوكًا وتساؤلات عن مصير تلك الأموال، وحول عدم وصولها إلى أصحابها.

وأشار حنفي إلى وجود شبهات كثيرة متعلقة بسوء إدارة السلطة لصناديق التبرعات عامة، وعدم إطلاع المواطنين على آلية عملها، ومصير الأموال التي تجمع.

وأكد أن رئيس السلطة ومع تغييب المجلس التشريعي، يصدر تشريعات بقوانين تزيد من تغوله على السلطات الثلاثة، كما يواصل إصدار قرارات بقوانين وفقًا لأهوائه، وضربًا لأي فكر ديمقراطي أو دستوري، ما يدلل على دكتاتوريته.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات من غير المسموح لها أن تضيف أي مبلغ كان على المشتركين دون أخذ موافقتهم، مضيفًا أن الشركات في حال أقدمت على ذلك فبإمكان المواطنين رفع دعاوى عليها على الصعيد المحلي والدولي؛ لاختلاسها أموالهم، وعدم أخذ موافقتهم.