قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تفاقم عزلة الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "الضفة الغربية: إجراءات دخول جديدة تُفاقم عزلة الفلسطينيين".

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتحدّد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، بشكلٍ يختلف عن إجراءات الدخول إلى كيان الاحتلال.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "السلطات الإسرائيلية صعّبت على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية".

ورأت أن "التعليمات الجديدة تُقونن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشدّدها، وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة "يواجهون أصلًا قيودًا صارمة على التنقل، وفي سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية، وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب".

وبيّنت المنظمة "السلطة الواسعة التي يمتلكها جيش الاحتلال على الدخول".

وقال أريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، "تزيد (إسرائيل) صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة مثل غزة"، في إشارة إلى الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات على القطاع.

ونقلت المنظمة في تقريرها عن غولدستين قوله، إن "هذه السياسة صمّمت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي".

وكانت سلطات الاحتلال رفضت في تموز/ يوليو 2022، منح مدير شؤون (إسرائيل) وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، تصريحًا لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات.