تواجه اليابان خللا في النمو السكاني، حذر منه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في خطابه الذي ألقاه بافتتاح الدورة البرلمانية لهذا العام، أمس الإثنين.

واعتبر كيشيدا أن انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان في البلاد "يشكلان خطرا ملحا على المجتمع"، متعهدا بمعالجة هذا الخلل من خلال إنشاء وكالة حكومية جديدة.

وقال: "لا يمكننا إضاعة أي وقت على صعيد السياسات الخاصة بالأطفال ودعم تنشئتهم. يجب أن ننشئ مجتمعا اقتصاديا للأطفال أولا وأن نغير معدل المواليد".

وأوضح أن عدد المواليد انخفض إلى أقل من 800 ألف العام الماضي، مضيفا: "اليابان تقف على حافة ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في العمل كمجتمع. تركيز الانتباه على السياسات المتعلقة بالأطفال وتربية الأطفال قضية لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن تأجيلها".

وتعهد رئيس الحكومة بتعزيز الدعم المالي للعائلات التي لديها أطفال، بما في ذلك المزيد من المنح الدراسية، وقال إنه سيضع خطة بحلول يونيو المقبل.

وقال الزعيم المحافظ إن سياساته، بما في ذلك إطلاق وكالة الأطفال والعائلات الجديدة في أبريل، صممت لدعم الآباء وضمان "استدامة" الاقتصاد.

وأضاف كيشيدا أنه أراد في نهاية المطاف أن تضاعف الحكومة إنفاقها على البرامج المتعلقة بالأطفال، وقال: "يجب أن نبني اقتصادا اجتماعيا يعتمد على الطفل أولا لعكس معدل المواليد المنخفض".

ملامح الأزمة

• منذ 14 عاما، يتناقص عدد سكان اليابان الذي يزيد على 125 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060.

• تنخفض معدلات المواليد في العديد من البلدان المتقدمة بشكل عام، لكن في اليابان المشكلة حادة لأن بها ثاني أعلى نسبة في العالم من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، بعد دولة موناكو الصغيرة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

• انخفاض عدد السكان وشيخوختهم له آثار ضارة كبيرة على الاقتصاد والأمن القومي.

• اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن تكاليف المعيشة مرتفعة والزيادات في الأجور بطيئة.

• حتى الآن، كان للجهود المبذولة لتشجيع اليابانيين على إنجاب المزيد من الأطفال تأثير محدود، رغم دفع إعانات للحمل والولادة ورعاية الأطفال.

• يقول بعض الخبراء إن الإعانات الحكومية لا تزال تميل إلى استهداف الآباء الذين لديهم أطفال بالفعل، بدلا من إزالة الصعوبات التي تثني الشباب عن تكوين أسر.