أقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير الصحة والداخلية أرييه درعي بعد 26 يوما فقط في المنصب وذلك تنفيذا لحكم قضائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة المستوطنين في ظل أزمة سياسية تشهدها دولة الاحتلال على خلفية سعي الحكومة لإقرار تعديلات قضائية تصفها المعارضة التي أطلقت تظاهرات حاشدة بـ"الانقلاب القضائي"، وفق هيئة البث الرسمية.

والأربعاء، أبطلت المحكمة العليا تعيين درعي رئيس حزب "شاس"؛ لإدانته سابقا في قضايا فساد وتهرب ضريبي، وهو ما اعتبره حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو "ظلما"، متعهدا بالقيام بكل ما هو ضروري لإعادة درعي إلى المنصب.

وبين عامي 2000 و2002، قضى درعي 22 شهرا في السجن إثر إدانته بتلقي رشى حين كان وزيرا للداخلية، ثم أدانته محكمة مطلع 2022 بالتهرب الضريبي وقضت بسجنه مع إيقاف التنفيذ، ضمن صفقة تضمنت تعهده باعتزال الحياة العامة.

وبعد قرار المحكمة، قال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة بحضور درعي: "بقلب حزين، مضطر لأن أعفيك من منصبك كوزير في الحكومة".

وأضاف أنه كان قد قرر تعيين درعي انطلاقا من "الخبرة والحكمة والمسؤولية التي يتحلى بها".

واعتبر أن قرار المحكمة العليا "مؤسف ويتجاهل إرادة الشعب".

ومخاطبا درعي، أردف نتنياهو: "أنوي البحث عن أي طريقة قانونية يمكنك من خلالها الاستمرار في المساهمة في الدولة".

ومن المقرر أن يعين نتنياهو قائمين بأعمال وزيري الصحة والداخلية بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر على أن يكونا من حزب "شاس"، بحسب موقع "والا" العبري.

وقال الموقع إنه "بالرغم من حكم المحكمة العليا، والذي أغلق تقريبا جميع طرق درعي للعودة إلى الحكومة، يواصل رئيس شاس البحث عن خيارات لتشريع يسمح له بالتغلب على الحكم والعودة للعمل كوزير في المستقبل القريب".

ومن المتوقع أن تؤدي إقالة درعي إلى "تعزيز تصميم الائتلاف الحكومي على دفع الإصلاحات لإضعاف منظومة القضاء بسرعة في الأسابيع المقبلة، بالرغم من الاحتجاجات التي تتوسع من أسبوع إلى آخر"، وفق الموقع.

وسيحاول حزب "شاس" (11 مقعدا من أصل 120 بالكنيست)، بحسب الموقع، دمج بند في التعديلات المقترحة يتجاوز المحكمة العليا، ما يسمح بعودة درعي، ولذلك لا ينوي نتنياهو تعيين وزراء دائمين في وزارتي الصحة والداخلية.

وتشهد دولة الاحتلال جدلا واسعا منذ أن طرح وزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين، يناير/ كانون الثاني الجاري، خطة لإدخال تعديلات على منظومة القضاء، تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا وسيطرة الحكومة على تعيين القضاة، وهو ما وصفته المعارضة بـ "الانقلاب القضائي".

ومساء أمس شارك قرابة 110 آلاف إسرائيلي في تظاهرتين نظمتا وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، ضمن احتجاجات تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي.

ومنح الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الثقة لحكومة نتنياهو التي وصفتها وسائل إعلام عبرية وعربية ودولية بـ"الأكثر يمينية في تاريخ (إسرائيل)"، وسط تحذيرات من سياساتها لاسيما المناهضة للشعب الفلسطيني.