قال المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فرع فلسطين، المحامي خالد قزمار: إن تسلّم محكمة العدل الدولية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "رأي استشاري"، خطوة ذات أهمية تستوجب المتابعة على المستوى السياسي.
وأكدت محكمة العدل الدولية، أول من أمس، تلقيها طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إبداء الرأي والتبعات القانونية لـ"احتلال (إسرائيل) أراضي فلسطينية".
وشدد قزمار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أمس، على أهمية إدانة حكومة الاحتلال دوليًا، وفضح جرائمها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
اقرأ أيضاً: حماس ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال
وأشار إلى أن التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية ليس وليد اللحظة، فمنذ عام 2000م، هناك جهود قانونية لإدانة الاحتلال وجرائمه على الأرض.
ولفت إلى قرار "فتوى لاهاي" عام 2004م الذي عدَّ "جدار الفصل العنصري غير قانوني، وله تبعات خطيرة على الفلسطينيين وطالب حكومة الاحتلال بتعويض الفلسطينيين على إنشاء هذا الجدار الذي خنق حياتهم وعزلهم عن بعضهم البعض".
ونبَّه إلى أن "المستوى السياسي الفلسطيني لم يتابع الأمر، واكتفى بصدور القرار بشأن الجدار"، مضيفًا: "لقد كان من المفترض متابعة القرارات دوليًا حتى يُطبق على أرض الواقع".
وطالب المحامي الفلسطيني بتكثيف الجهود القانونية من المستوى السياسي والجمعيات القانونية، لاستثمار نتائج هذه القرارات الدولية لصالح الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تصوت لإحالة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية
وبحسب المحكمة في بيان المسائل التي طلبت فيها الأمم المتحدة الرأي، هي التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك (إسرائيل) المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
ومن المتوقع أن تعدّ المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، ولم يقدم بيان المحكمة معلومات إضافية عن الإطار الزمني لتلك العملية.