أفاد متعاملون في سوق الصرافة بلبنان بأن الليرة اللبنانية سجّلت اليوم الخميس مستوى منخفضًا غير مسبوق عند 50 ألف ليرة للدولار، مما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95% منذ انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019.

وتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 ليرات عام 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 عندما تسبّبت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية.

وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولارًا، تعادل الآن دولارين فقط.

ويتزامن تدهور الليرة اللبنانية مع أزمة سيولة حادّة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وعلى مدى 3 سنوات، بات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وحسب دراسة حديثة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عانى نحو مليوني شخص من سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2022.

ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف.

وأعلن الصندوق في إبريل/نيسان الماضي توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضا بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.