فاقمت قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال العام 2022 من استخدامها للاعتقالات الليلية بوصفها الأسلوب الأوّل لاقتياد الأطفال الفلسطينيين للتحقيق، كما عمد الاحتلال إلى عدم تقديم أيّ استدعاء للعائلات، يسبق الاعتقال الليلي لطفلها، في 125 حالة مخطّط لها مسبقا.
جاء ذلك بحسب ما أكد مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، في تقرير أصدره الإثنين، تحت عنوان "على أسس واهية: الاعتقالات الإسرائيلية الليلية السائدة للأطفال الفلسطينيين"، ويخلص إلى أن "الاعتقالات الليلية تستخدَم كخيار أوّل، حتى في الحالات التي تم فيها احتجاز الطفل لفترة قصيرة لا غير، ومن ثم إطلاق سراحه من دون توجيه تهم إليه".
ويشدد التقرير على أن "سلوك (إسرائيل) تجاه الأطفال الفلسطينيين المطلوبين للاستجواب، يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها القانونية الدولية".
ويؤكد أن "رفض السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات جوهرية للحد من هذا الشكل غير الضروري من الاعتقالات، يؤدي إلى الاستنتاج بأنه وسيلة ترهيب لا أكثر".
ووفق بيان المركز، "تستند البيانات إلى توجهات من 294 عائلة تواصلت مع "هموكيد" في العام 2022، لطلب المساعدة في تحديد مكان طفلها القاصر بعد اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية، ومن بين هؤلاء، كانت هنالك 125 حالة اعتقال مخطط لها مسبقا، جرت في منتصف الليل".
يذكر أن جيش الاحتلال قدّم في آب/ أغسطس 2021 تعهدا، ردا على الالتماس الذي قدمه مركز "هموكيد" للمحكمة ضد الاعتقالات الليلية إلتزم فيه بممارسة "إجراء استدعاء القاصرين قبل إجراء الاعتقال المخطط له مسبقا"، ومع ذلك، فلم يتم استدعاء أي من الأطفال في الحالات الـ125 المسجلة في العام 2022".
وقالت المديرة العامة لمركز "هموكيد" إن "هذه الاعتقالات الليلية هي تجربة مؤلمة للغاية لجميع أفراد الأسرة، وهي لا تتسبب بالندبات النفسية للطفل الذي يتم القبض عليه فحسب، ولكنها تمتد لتصيب أيضا ذويه وإخوته الذين يشاهدونه وهو يحتجز احتجازا غالبا ما يكون عنيفا، حيث يُقاد الأطفال مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين".
وشدّدت على أن "البيانات تظهر بوضوح أنه قد اتضح في الغالبية العظمى من هذه الحالات، عدم وجود مبرر لهذا الاعتقال العنيف، لكن الجيش الإسرائيلي لم يبذل أي جهد لجلب هؤلاء الصبية للاستجواب عبر أمر استدعاء".