جدّدت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدّد الأطراف.

وأعربت هذه الدول في بيان صادر عنها، عن قلقها الشديد إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني، بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وقالت: "بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الإجراءات العقابية ردًّا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام ردًا على أي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات".

وطالبت هذه الدول من (إسرائيل) بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية.

وشملت قائمة الدول والمجموعات الموقعة على البيان: الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا سلوفينيا، سلوفاكيا، جنوب افريقيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا.