كشف أمين سر نقابة المحامين في الضفة الغربية داود درعاوي أنّ كل قنوات الحوار بين النقابة وحكومة اشتية في رام الله لإنهاء الأزمة الراهنة باءت بالفشل، محذرًا من أنّ كل خيارات التصعيد باتت مفتوحة.

وأعلنت النقابة الأربعاء الماضي سلسلة خطوات احتجاجية، منها تعليق العمل أمام المحاكم في الضفة الغربية بجميع أنواعها، باستثناء إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.

وأوضح درعاوي في تصريح لصحيفة "فلسطين" أنّ محاولة احتواء الأزمة بين النقابة وحكومة رام الله "فشلت" بعد تنصل الأخيرة من التفاهمات التي وُقِّع عليها سابقًا، مردفًا أنّ مجلس الوزراء رفض التفاهمات التي اتُّفق عليها مع وزير العدل محمد شلالدة بخصوص السندات العدلية وتعديل جدول رسوم المحاكم وغيرها، وأعادوا الكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وشدد على أنه لا توجد خيارات أمام النقابة إلا عودة الخطوات التصعيدية، ولا سيما بعدما وصل التواصل مع الحكومة إلى طريق مسدود.

اقرأ أيضًا: نقابة المحامين تقرر التصعيد النقابي وإلغاء التفاهمات مع الحكومة في الضفة

وتُنفّذ النقابة اعتصامًا أمام مجلس القضاء الأعلى اليوم يمتد حتى ساعات المساء، وتستمر في مقاطعة الترافع أمام محاكم الجنايات النظامية والعسكرية والاستئنافية الجزائية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد.

وبحسب قول أمين سر نقابة المحامين، فإنّ النقابة ستوسّع نطاق فعالياتها التصعيدية بدءًا من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنّ مجلسها في حالة انعقاد دائم "ولن يوقف خطواته إلا بإنهاء الأزمة التي افتعلها مجلس القضاء الأعلى وسارت الحكومة على نهجه".

ووفق درعاوي، فإنّ أبرز مطالب النقابة يتمثل في تعديل جدول الرسوم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، بما يتواءم مع مجانية التقاضي وحق المواطنين في الوصول للعدالة والتقاضي المجاني، وإعادة السندات العدلية التي تم وقفها، التي تُعدُّ جزءًا أصيلًا من أعمال مهنة المحاماة التي تضمن رقابة تنظيم السندات العدلية من محامٍ مزاول، ما يُمثّل ضمانًا للمواطن وأصحاب المصالح من العبث بهذه المستندات، إضافة إلى آلية التعامل مع مجلس القضاء الأعلى على أساس تشاركي.