قالت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، إن "(إسرائيل) تحكم على مرضى غزة بالموت، محذرة في ذات الوقت، من انهيار جهاز الصحّة في القطاع المحاصر منذ 16 عاما.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، إن "هذه الإجراءات أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات الفلسطينيين المحاصرين، وتتسبب بانعكاسات خطيرة جراء منع الغزيين من العلاج في مستشفيات القدس والضفة الغربية المحتلتين".
وشددت على أن "(إسرائيل) أنشأت عبر سياساتها واقعًا يصعُب معه على جهاز الصحّة في قطاع غزّة أن يقوم بوظائفه، وهناك مرضى كثيرون يتوفّر لهُم العلاج فقط خارج القطاع".
وأضافت أن "السُلطات الإسرائيلية عوضًا عن تسهيل خُروجهم لتلقّي العلاج المتوفّر على بُعد كليو مترات معدودة فقط تُعرقل خروجهم عبر شتى التعليمات والشروط والإجراءات التعسّفيّة، وبذلك تحكُم عليهم بمعاناة المرض حتى الموت".
وأوضحت أن المرضى من سكّان قطاع غزّة ممّن يحتاجون علاجات يضطرون إلى تقديم طلبات تصاريح لهُم بالوُصول إلى مستشفيات في الضفة والقدس، و(إسرائيل) أو دُول أخرى.
ونوهت إلى أن آلاف المرضى يقدّمون طلبات كهذه كلّ سنة ولكن الموافقة عليها قليلة جدًا مقارنة بأعداد الطلبات والمرضى، وخاصة مرضى السرطان.
وأكدت أن سلطات دولة الاحتلال لا تستعجل في الموافقة على الطلبات، ولا تقبل إصدار تصاريح سوى لعلاجات تُعتبر "منقذة للحياة"، حسب زعم الحكم العسكري الإسرائيلي.
وأوضحت أن المرضى الذين يستوفون الشروط الإسرائيلية المضيّقة جدًّا التي وضعتها سلطات الاحتلال "فيُضطرّون إلى مواجهة مشقّات مسار بيروقراطيّ يُدار بطريقة تعسّفيّة، حيث لا يعلمون عنه شيئًا، ولا يضمن لهُم الحصول على التصريح الذي يتوقون إليه".
ووفق معطيات منظّمة الصحّة العالميّة للعام 2021، بأنّ 15,466 مريضًا من قطاع غزّة قدّموا طلبات للعلاج خارجه، وكانت أكثر من نصف الطلبات (8,661 أي 56%) لأجل العلاج في مستشفيات بالقدس، و30% من الطلبات (4,639 طلبًا) كانت لأجل العلاج في مستشفيات أخرى بالضفة، وفقط 14% منها (2,165 طلبًا) كانت لأجل تلقّي العلاج داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وذكرت "بتسيلم" إنه في الغالبية العظمى من الحالات يتلقّى مقدّمو الطلبات ردًّا قبل موعد علاجهم بيوم واحد عبر رسالة هاتفّية تُبلغهم ما إذا وافقت السّلطات الإسرائيليّة على طلبهم أو رفضته أو أنه "ما زال قيد الفحص".
وخلال العام 2021، 37% من الطلبات التي قُدّمت أبلغت سلطات الاحتلال مقدّميها أنّها رُفضت أو أنّها “قيد الفحص” أو لم يتلقّ مقدّموها ردًّا، و38% من طلبات المرضى الأطفال (4,145 طلبًا) و24% من طلبات المرضى فوق سنّ الـ60 (2,906) رُفضت أو لم يتلقّ مقدّموها ردًّا.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، مؤخرًا عن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول الأجهزة الطبية والتشخيصية للقطاع، وقطع الغيار لإصلاح الأجهزة إلى غزة، الأمر الذي يزيد من معاناة الفئة الأكثر تضررا من ذلك وهم المرضى، بصورة تنتهك فيها حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة وتمعن في حصارهم للعام السادس عشر على التوالي.
