أكد المتحدث الرسمي باسم النائب العام في غزة المستشار زياد النمرة أن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون عكفَ على إعادة هيكلة دائرة المظالم واستقبال الجمهور، لتمكينها من القيام بمهامها بتعزيز سياسة "الباب المفتوح" ونصرة الضعفاء، واستقبال المواطنين كافة ليتقدموا بمظالمهم، من أجل تحقيق العدالة ورد مظالم الناس، الأمر الذي لاقى قبولًا لدى المواطنين.

ولفت إلى أن النيابات كافة تعمل وفق خطط تضمن الإسراع في إنجاز القضايا دون المساس بحقوق المتهمين، حتى لا تبقى القضايا مُكدسة بالمحاكم، وإنجازها في أقصر وقتٍ، وعدم تراكمها، بتأمين الجلسات وحضور الشهود، وعدم تباعدها بما لا يمس حقوق المتهمين بالدفاع.

وفي حوار مع صحيفة "فلسطين" قال النمرة - وهو رئيس نيابة النقض والاستئناف-: "إنه بعد إعادة هيكلة دائرة المظالم أصبح المواطن يتقدم بمظلمته مباشرةً للنائب العام؛ فتدرس تلك المظلمة النيابةُ المختصة، ثم يدعى للقاء النائب العام مباشرة ليشرح مظلمته، وإن كان على حق فإن النائب العام يتخذ قرارات وإجراءات فورية لرد المظلمة، وفي المقابل هناك إجراءات تستغرق وقتًا".

وأدت هذه السياسة _وفق قول النمرة_ إلى رد المظالم إلى الناس، في حال كان المتظلم مُحقًّا في مظلمته، ومن كان غير محق فإنه يوجه إلى الجهة المخولة، لبحث الإجراء الذي يمكن اللجوء إليه لرد مظلمته، وأشار إلى أن النائب العام عقد حتى الآن ما يزيد على 120 جلسة استماع لمظالم المواطنين، إذ ثبت أن بعضها في محلها.

تعزيز ثقة المواطن بالنيابة

تقديم المظالم يومي لدى دائرة المظالم في ديوان النائب العام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ما عدا يوم الخميس لترتيب المراجعات الداخلية، أما جلسات "استماع المظالم" فيعقدها النائب العام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بعد الساعة الواحدة ظهرًا، إذ يستمع إلى عشر مظالم بشكل تفصيلي على الأقل.

وأكد النمرة أن تلك الإجراءات ترمي إلى تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن بالنيابة العامة، حتى يستشعر أن "عتبة ديوان النائب العام" أقرب له من عتبة باب بيته، إضافة إلى تحقيق الرقابة الشعبية على أعمال أعضاء النيابة وجهات إنفاذ القانون في المحافظات، فيصبح المواطن عين النائب العام على أعمال النيابة ومفتشي التحقيق ومراكز الشرطة كافة، إن كان له أي مظلمة بأي مكان يتقدم بمظلمته إلى النائب العام.

ولا يتوقف الأمر عند اتخاذ النائب العام القرار والإجراءات المناسبة لرد المظلمة، حسبما ذكر النمرة، فهناك قسم متخصص في المتابعة، الذي بدوره يرسل رسالة نصية إلى جوال المواطن المتظلم يخبره بتأشيرة النائب العام والإجراء الذي اتخذه، ويرصد القسم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، بانتقاء عينات عشوائية من المظالم أسبوعيًّا، والاتصال على أصحابها لسؤالهم بشأن إتمام الإجراءات وتنفيذها.

وأشار إلى أن ثمة حالات اتخذت فيها قرارات فورية، ولاقت قبولًا ورضا كبيرًا من المواطنين.

وبين أن لهذه الإجراءات آثار إيجابية على مستويين: الأول على مستوى الأداء العام وأداء القائمين على عمل النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، والثاني على المواطن والمجتمع الذي يجد أن هناك نائبًا عامًّا يستقبله دون وساطة من أي طرف، ويستمع له بشكل تفصيلي، ويتخذ إجراءات فورية ترد مظلمته، ما يعزز الثقة لديه بأن هناك من يسهر على تحقيق العدالة.

وبشأن التغييرات التي حدثت في النيابة العامة ذكر أن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون كما أعاد هيكلة دائرة المظالم أعاد هيكلة المكتب الفني وفعل دوائره المتخصصة، فضلًا عن رفد المكتب الفني بعدد من الأعضاء والموظفين، إضافة إلى ذلك قام بتوسعة وتفعيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال من أجل محاربة الفساد، ومكافحة قضايا النصب والاحتيال، ومعالجة آثارها على المجني عليه وعلى المجتمع، ما كان له الأثر والمردود الإيجابي على أمن المواطنين، والاستغناء عن اضطرارهم إلى اللجوء إلى بعض الجهات الأمنية لحل قضاياهم.

وفي قضية محاكمة الأحداث أشار النمرة إلى أنه سيكون هناك دراسة في هذا الإطار وتنسيق وتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، لبحث تفعيل محكمة الأحداث على الوجه المطلوب، ووفق ما هو متاح، مستدركًا: "لكن من ناحية التوقيف هناك مشرفون تربويون على الأحداث، في مؤسسة الربيع المختصة بتوقيف الأحداث، فلا يشعر الحدث أنه موقوف على ارتكابه جريمة، بل يعمل على إعادة تأهيله تربويًّا ومهنيًّا".

وذكر النمرة أن طبيعة التعامل مع الحدث تختلف عن التعامل مع المجرمين البالغين الآخرين، لافتًا إلى أن قضية محاكمة الأحداث سيكون لها ترتيب وأجندة عمل بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة.

ولدى الاستفسار عن السبب في عدم إحالة قضايا الأحداث وحلها بالعلاقات العامة في الشرطة رد بالقول: "تحاول النيابة إيجاد حل للقضية بما لا يخالف القانون، وإن فشلت مساعيها كافة فحينها يقدر الموقف، وكل قضية لها ظروفها".

وأضاف: "إن مؤسسة الربيع جهة تنفيذية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على توقيف الأحداث ومتابعة حالتهم حتى محاكمتهم أو الإفراج عنهم"، مشيرًا إلى أن المؤسسة طابعها ترفيهي تربوي وإصلاحي أكثر من كونها مكان توقيف، ففيها تعقد دورات توعية حتى لا تصبح القضية التي ارتكبها "الحدث" عقدة في حياته، ويعلم حرفة، ويهيأ ويعاد تأهيله للاندماج في المجتمع مواطنًا صالحًا، وتسعى النيابة العامة إلى عقد المحكمة بالمؤسسة بعيدًا عن الاحتكاك بالمجرمين البالغين في مباني المحاكم المختلفة.

شكاوى الشيكات

وبشأن إجراءات التوقيف والإحضار في عمليات الشكاوى المتعلقة بالشيكات المالية بين النمرة أن الإجراءات تبدأ بإصدار مذكرة حضور للنيابة، وإن لم يحضر المُشتكى ضده تصدر مذكرة حضور أخرى، وإن لم يحضر تصدر مذكرة قبض وتوقيف، مشيرًا إلى وجود حالات وقضايا يصدر فيها توقيف فوري للمُشتكى ضده، لخطورة القضية، أو خشية هروب المُتهم.

وبين النمرة أن النيابة المختصة هي التي تقدر اتخاذ الإجراءات الفورية أو إعطاء فرصة للمشتكى ضده أو فرصة لاستيفاء التحقيق والتحقق من صحة الشكوى، مشيرًا إلى تعليمات النائب العام بالخصوص التي تؤكد حرص النيابة العامة على الحفاظ على مصالح التجار والصناع ورجال الأعمال ومساعدتهم على تسديد ما عليهم من التزامات، وعدم حشرهم في زاوية تؤدي بهم إلى التورط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال بهدف تجنب التوقيف، مضيفًا: "إنه لا يوجد تقاعس مطلقًا في قضايا الشيكات، مع إمكانية مراعاة وضع معين حسب كل قضية، ولا يقاس الأمر على القضايا كافة".

وفيما يتعلق بملف الجمعيات الخيرية قال: "إن الحالات التي رصدت فيها اختلاسات قليلة جدًّا وتعد على أصابع اليد".

انخفاض ملموس بالجرائم

وبخصوص إجراءات النيابة في جرائم القتل أمام درجات التقاضي بين أن هناك 8 قضايا حكم فيها، والأحكام جاهزة للتنفيذ، وحكم فيها بالإعدام، واستنفذت هذه الأحكام طرق الطعن ودرجات التقاضي كافة وأصبحت نهائية وباتة، وهناك 6 أحكام إعدام مازالت منظورة بمحكمة الاستئناف، و4 أحكام في محكمة البداية، أما جرائم القتل قيد المحاكمة فهناك 103 قضايا في محكمة البداية، و93 قضية في محكمة الاستئناف، و11 قضية في محكمة النقض، لافتًا إلى أن السنة القضائية الجديدة ستبدأ مطلع أيلول (سبتمبر) القادم.

وبمقارنة حسب معطيات حصلت عليها صحيفة "فلسطين" من النيابة العامة بين النصف الثاني من عام 2016م والنصف الأول من العام الحالي؛ يتبين أن العام الحالي شهد انخفاضًا ملموسًا وانحسارًا واضحًا في الجرائم.

وشهد النصف الأول من العام الحالي انخفاضًا في الجرائم مقارنة بالنصف الثاني من عام 2016م السابق، ففي قضايا المخدرات والأترمال بلغت نسبة الانخفاض 32% مقارنة بالعام الماضي، أما قضايا الأذى البليغ فبلغت نسبة انخفاضها 43% في العام الحالي عنها في العام الماضي، أما قضايا السطو فبلغت نسبة انخفاضها 33% في العام الحالي عنها في العام الماضي.

وبشأن جناية القتل العمد على خلفيات متعددة بلغت نسبة انخفاضها 25%، أما جريمة المواقعة غير المشروعة (الزنا) فبلغت نسبة انخفاضها 48%، والنصب والاحتيال والحصول على أموال بطريق الخداع بلغت نسبة انخفاضها 81%.

وقضايا المتفجرات بلغت نسبة انخفاضها 25%، أما قضايا الاعتداء فبلغت نسبة انخفاضها 35%، وبلغت نسبة انخفاض جرائم السرقة 11% في العام الحالي عنها في العام الماضي، وبلغت نسبة انخفاض جنح المشاجرات 13% في العام الحالي، أما في قضايا الانتحار فسجل العام الحالي انخفاضًا بنسبة 60%.