عززت السلطات البرازيلية إجراءاتها لملاحقة المنظمين والممولين لتحركات أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، بعد اقتحام ونهب مقرات السلطات الثلاث، الأحد الماضي، وقد وجه الرئيس لولا دا سيلفا أصابع الاتهام إلى من وصفهم بالمتآمرين داخل الشرطة والقوات المسلحة.

وقال الرئيس البرازيلي، أمس الخميس، خلال مأدبة فطور مع الصحفيين للمرة الأولى بعد تنصيبه في الأول من يناير/كانون الثاني "أنا مقتنع بأن أبواب قصر بلانالتو (الرئاسي) فتحت ليتمكن الناس من الدخول لأنه لم يتم خلع أي باب".

وتابع قائلا "هذا يعني أن أحدهم سهل دخولهم إلى هنا" وتساءل "كيف يمكن أن يكون هناك شخص أمام باب مكتبي قد يطلق النار علي؟".

وأخبر دا سيلفا الصحفيين بأنه أمر بإجراء "تدقيق معمق" بشأن موظفي القصر الرئاسي، وقال إنه "من الآن فصاعدا سنكون أكثر حزما وحذرا وحنكة".

ووجه الرئيس البرازيلي أيضا أصابع الاتهام إلى من وصفهم بالعملاء المتآمرين من الشرطة والقوات المسلحة، وقال "القصر مكتظ بالعسكريين الموالين لبولسونارو" مؤكدا أنه ينوي استبدالهم بموظفي الخدمة المدنية.

وقد شارك أكثر من 4 آلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق الذين يرفضون هزيمته بالانتخابات الأخيرة، في أحداث الفوضى التي شهدتها العاصمة برازيليا الأحد حيث اجتاحوا القصر الرئاسي والمحكمة العليا والبرلمان.

وأوقفت السلطات نحو ألفي شخص، وتم نقل أكثر من 1100 آخرين بعد استجوابهم، وفق آخر تقرير رسمي.

وتواصل السلطات تضييق الخناق على المحتجين، إذ تم التعرف على عدد كبير منهم عبر كاميرات المراقبة أو صور نشرتها صحف أو صور نشروها بأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن أولوية السلطات باتت الآن معاقبة الشبكات التي عملت وراء الكواليس لتمويل هذه التحركات وتنظيمها.

وقد طلب مكتب المدعي العام الفدرالي من السلطات القضائية تجميد مبالغ قدرها 6.5 ملايين ريال (حوالي 1.3 مليون دولار) لـ 52 شخصا و7 شركات متهمة بتمويل نقل المحتجين في 100 حافلة من جميع أنحاء البلاد مساء السبت.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن عددا كبيرا من الممولين المفترضين مرتبطون بالقطاع الزراعي التجاري الذي يشكل مصدر الدعم لبولسونارو، الذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة.

وقد أمر قاضي المحكمة العليا الثلاثاء الماضي بإلقاء القبض على وزير العدل السابق أندرسون توريس، وقائد الشرطة العسكرية في برازيليا.

وقالت وسائل إعلام محلية أمس إن المحققين عثروا في منزل وزير العدل السابق على مسودة مرسوم بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة التي أجريت أواخر أكتوبر/تشرين الأول وفاز بها دا سيلفا.