ندّدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل بمشروع قانون الاحتلال الذي أقر بالكنيست بالقراءة الأولى والقاضي بسحب الجنسية أو الإقامة من فلسطيني الداخل والقدس إذا ما أدينوا بتهم نضالية أو تلقي ونقل أموال من جهات فلسطينية.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس أن مسودة هذا القانون تأتي في سياق سلسلة من القوانين والإجراءات الصهيونية والعنصرية تجاه جماهير شعبنا بالداخل ومنها قرار حظر رفع العلم والتلويح بمصادرة أراضي النقب والإجراءات العنصرية تجاه الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
اقرأ أيضا: حماس: قانون الجنسية الصهيوني انتهاك لحقوق شعبنا
وبيّنت الهيئة أن مسودة القانون تهدف إلى تنفيذ عمليات التهجير القسري التدريجي لمناضلي شعبنا بالداخل، مؤكدة أن إجراءات وسياسات وقوانين الاحتلال لن تنجح في كي الوعي وسيبقي شعبنا متمسكًا بحقوقه الثابتة والمشروعة وستتحطم سياسات الاحتلال علي صخرة صمود وكفاح شعبنا.