أكدت حركة المقاومة الإسلامية أن إقدام سلطات الاحتلال على "تشريع قانون" لترحيل أهلنا من القدس وفلسطين المحتلة عام 1948 يستوجب إدانة عربية ودولية وإجراءاتٍ عقابية لوقف تلك الجريمة.
وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، "إنّ مصادقة "كنيست" الاحتلال الصهيوني في قراءةٍ أولى على مشروع قانون احتلالي يقضي بترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى احتلالياً بسحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية؛ هي إمعانٌ في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل أهلنا وشعبنا قَسْراً".
وشددت حماس على أن الخطوة الصهيونية "تستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً رافضاً وضاغطاً على الاحتلال، باتخاذ قراراتٍ وإجراءات عقابية لوقف تلك الجريمة المتناقضة مع الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، والمخالفة للقانون والمواثيق الدولية".
وأوضحت الحركة أن شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.