أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مصادقة "كنيست" الاحتلال في قراءةٍ أولى على مشروع قانون احتلالي يقضي بترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى احتلالياً بسحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية؛ إمعانٌ في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن القانون سياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل أهلنا وشعبنا قَسْراً.

ونوّهت بأن الأمر يستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً رافضاً وضاغطاً على الاحتلال، باتخاذ قراراتٍ وإجراءات عقابية لوقف تلك الجريمة المتناقضة مع الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، والمخالفة للقانون والمواثيق الدولية.

وشدّدت حماس على أن شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته الممتدة عبر التاريخ.

وقالت: "إن شعبنا لن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدّساتنا الإسلامية والمسيحية".