دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قمع أجهزة السلطة بالقوة مسيرة سلمية نظّمتها عائلات معتقلين سياسيين لدى أجهزة السلطة في مدينة نابلس.

واستنكر المركز في بيانه، الاعتداء الذي تعرّض له المواطنون والمشاركون في المسيرة السلمية، من خلال أطلاق الغاز المسيل للدموع، ومهاجمة الصحفيين، ومصادرة بطاقاتهم الشخصية.

وأكد المركز، أن الحق في التجمّع السلمي والتعبير عن الرأي مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

ودعا المركز، الحكومة في رام الله إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستوريًا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدّد على ضرورة احترام السلطة للدستور والالتزامات الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي يضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.