تعهد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اليوم الثلاثاء بملاحقة من سماهم ممولي التحركات الانقلابية، في حين دعت الأمم المتحدة لتحقيق "عاجل وشفاف" في أعمال العنف التي شهدتها البرازيل.

وكشف الرئيس البرازيلي أن أجهزة الأمن اعتقلت 1500 شخص على ذمة التحقيق في اقتحامات مراكز السلطة في العاصمة برازيليا.

ووصف الرئيس البرازيلي اجتماع حكام الولايات من مختلف الأحزاب في العاصمة برازيليا دليلا على قدرة البرازيليين على الوحدة من أجل الديمقراطية.

وأمس الاثنين، نشر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مقطع فيديو يُوثّق حجم الدمار الذي حل بقصر الرئاسة في العاصمة برازيليا بعد أن اقتحمه الآلاف من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الأحد.

ويظهر المقطع حجم التخريب الذي لحق بصالات القصر بعد اقتحام مؤيدي الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو. وفي تعليقه على الفيديو وصف دا سيلفا من اقتحم القصر بـ"الإرهابيين".

وقال دا سيلفا اليوم الثلاثاء لحكام الولايات إن الديمقراطية "لن تفلت من أيدينا مجددا"، معبرا عن أسفه لتدمير إرث برازيليا الحضاري، واعتبر أن ما جرى غير مسبوق في تاريخ البلاد.

فض الاعتصام

وأمس الاثنين، فضت قوات الأمن البرازيلية اعتصام أنصار بولسونارو، وأزالت قوات عسكرية وأمنية الخيم من مكان الاعتصام قرب مقر قيادة الجيش في برازيليا.

وكان أنصار بولسونارو يطالبون بتدخل الجيش لمنع دا سيلفا من تولي السلطة بعد فوزه بفارق طفيف في الانتخابات الرئاسية التي جرت على دورتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونفذت قوات الأمن عمليات تفتيش في الموقع بعد تطويقه، وتم نقل المعتصمين في حافلات تابعة للحكومة تمهيدا لمقاضاتهم، وفقا لوسائل إعلام برازيلية.

وفيما وُصف بأنه أسوأ هجوم منذ استعادة النظام الديمقراطي في البرازيل، اقتحم أنصار الرئيس الأحد مقرات الرئاسة والبرلمان الفدرالي والمحكمة العليا وخربوا العديد من محتوياتها.

وبعد ساعات من الفوضى، استعادت قوات الأمن السيطرة على مقرات السلطة، لتنهي بذلك أول هجوم من نوعه على مؤسسات الدولة منذ 40 عاما.

وبعد عودته إلى برازيليا قادما من ولاية ساو باولو، استأنف الرئيس لولا دا سيلفا أمس الاثنين العمل في قصر "بلانالتو"، وبحث الوضع مع أعضاء حكومته وقادة الجيش والأجهزة الأمنية.

ورغم إنهاء الاعتصام قرب مقر قيادة الجيش في برازيليا، لا يزال أنصار بولسونارو ينفذون احتجاجات متفرقة تشمل قطع طريق في مناطق متفرقة.

بدورها، أوقفت المحكمة العليا حاكم مقاطعة برازيليا عن العمل 90 يوما، بينما أعلن المدعي العام البرازيلي اعتقال وزير الأمن في المقاطعة وفتح تحقيق لتحديد المتورطين في أعمال العنف.

"أعمال إرهابية وانقلابية"

وفي بيان مشترك أصدروه الاثنين، ندد الرئيس البرازيلي ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا باقتحام مقرات السلطة وتخريب محتوياتها، ووصفوا ما جرى بالأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية.

واعتبر دا سيلفا ما جرى محاولة انقلابية، وألقى باللوم على بولسونارو الذي غادر إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد في الأول من الشهر الجاري، ولا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات.

كما توعد الرئيس البرازيلي المشاركين في اقتحام المؤسسات العامة بالمحاسبة ووصفهم بالنازيين والفاشيين، متهما قوة الشرطة المحلية في برازيليا بالتقاعس، وتخضع هذه القوة لحاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا، حليف الرئيس السابق.

بيد أن بولسونارو رفض الاتهامات التي وجهها له الرئيس لولا دا سيلفا، وقال -في تغريدة على تويتر- إن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، لكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا، حسب تعبيره.

وأعلنت زوجة الرئيس البرازيلي السابق أنه أدخل الاثنين إلى المستشفى خارج مدينة أولاندو بولاية فلوريدا بعد معاناته آلاما في البطن.

دعوات للتحقيق

من جانبها، دعت الأمم المتحدة، السلطات في البرازيل إلى إجراء تحقيقات "عاجلة ومحايدة وشفافة" بشأن أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.

وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان صحفي، أعمال العنف التي قام بها آلاف من مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في مقار البرلمان والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.

وأعرب المفوض السامي عن صدمته إزاء هذه الأعمال التي وصفها بأنها هجوم على قلب الديمقراطية البرازيلية.

وأوضح أن أعمال العنف "كانت ذروة لاستمرار تشويه الحقائق والتحريض على العنف والكراهية من قبل أطراف سياسية واجتماعية واقتصادية ظلت تشعل فتيل انعدام الثقة والشقاق من خلال رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية"، وفق البيان.

وأشار تورك إلى أن "قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة يقع في صميم المبادئ الديمقراطية الأساسية".

وأضاف أن الادعاءات "التي لا أساس لها" بشأن حدوث أعمال تزوير انتخابي تقوض الحق في المشاركة السياسية، مشددا على ضرورة التوقف عن نشر التضليل وأعمال التلاعب بالجماهير.

​​​​​​​ودعا السلطات إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة وشفافة بشأن أعمال العنف التي وقعت الأحد الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها، حسب البيان.