اتهم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أمس، السلطة في رام الله بـ تبادل الأدوار مع الاحتلال الإسرائيلي، لقمع الحريات وحقوق الإنسان بالضفة الغربية.
وقال خريشة في تصريح لصحيفة "فلسطين": "أصبحنا نعيش ظروفًا غاية في الصعوبة والتعقيد، بفعل تغييب المجلس التشريعي، والتفرُّد بالتشريعات (من السلطة)، ومصادرة الحريات، والملاحقة، والاعتقال السياسي، وهذا كله يصبُّ في مصلحة الاحتلال".
اقرأ أيضاً: "الباب الدوار".. سياسة السلطة والاحتلال في ملاحقة المقاومين بالضفة
وأضاف: "لم يبقَ في فلسطين أي مؤسسة منتخبة، وبالتالي حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات كثيرة، ليس من طرف الاحتلال فقط، بل من الطرف الفلسطيني في الضفة الغربية، عبر الاعتقالات والملاحقات السياسية وكبت الحريات ومنع التظاهر".
ونبَّه على غياب الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ما فتح الباب أمام كثير من الممارسات الفاسدة، سواء عبر الموازنة أو الأموال التي تدفع للشعب الفلسطيني، والتي تستلزم وجود جسم تشريعي يراقب عليها.
وتابع: "كفلسطينيين نعيش أزمة كبيرة مركبَّة، أهم ما فيها أن من يمتلك القرار هم أشخاص ونخب سياسية حاكمة متنفذة وغير منتخبين، ولا يعبِّرون عن إرادة الشعب الفلسطيني".
ولفت خريشة النظر إلى حالة من عدم الاستقرار تعيشها السلطة، وصراعات داخلية تدور بين أقطابها بشأن من سيخلف رئيس السلطة محمود عباس.
اقرأ أيضاً: أحد ضحايا سياسة (الباب الدوار).. استقبال حافل في رام الله للمحرر "أحمد تركمان"
وشدد خريشة على وجوب عدم المساس بـ"الفدائيين والمقاومين الجدد"، ورفض ملاحقتهم واعتقالهم وممارسة الإغراءات والضغط عليهم، سعيًا من السلطة لإنها ظاهرة تكلف الاحتلال ومستوطنيه كثيرًا.
ودعا إلى تعزيز نموذج هؤلاء الفدائيين، الذين اتفقوا على مقاومة الاحتلال على الرغم من وجود تباينات سياسية بينهم.
وتابع: "يبقى العنوان الوحيد، كيف نستمر حتى نحافظ على القضية الفلسطينية؟ ولا يكون ذلك إلا عن طريق مقاومة المحتل، وإحداث تغيرات حقيقية وجذرية على من يقود الساحة الفلسطينية".
وتابع خريشة: "لن نخرج من هذه الأزمة إلا بإجراء انتخابات حقيقية لاختيار قيادة جماعية للشعب الفلسطيني، تؤمن بالعمل الجماعي، وتحافظ على ما تبقَّى من الثوابت والقضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات الشطب".
