كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن العقوبات الخاصة بالأسرى قديمة جديدة، وبدأ الاحتلال بتنفيذها منذ 4 سنوات باقتطاع جزء مهم من أموال المقاصة.
وقالت الهيئة "إنه بعد استلام بن غفير لمنصبة كوزير، أكد أنه سيفرض المزيد من العقوبات بحق الأسرى، وفرض عقوبات بخصم 40 مليون دولار لأهالي القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة".
وأعلنت دولة الاحتلال فرض عقوبات جديدة على الأسرى من خلال زيارة بن غفير لسجن نفحة حيث أبلغ بأنه سيبدأ بحملة ضد الأسرى مثل منع الكنتينا ومنع التنظيم داخل السجون والذي ينظم العلاقات بين الأسرى وإدارة السجون، وهناك محاولات لإلغاء الفورة والمزيد من العقوبات.
وحول إمكانية سن قانون لإعدام الأسرى، بينت الهيئة أنها تستبعد فرضها لأن إسرائيل ستكون تحت المجهر، وهي تمارس الإعدام ميدانيا على الأرض داخل وخارج السجون دون قانون.
وأشارت إلى أن الأسرى هيأوا أنفسهم لتصعيد مرتقب وقريب، وأعلنوا في وقت سابق، أنه إذا أقدمت مصلحة السجون على تنفيذ خطواتها فستتم مواجهتها بالعصيان والإضراب المفتوح، ونحن لن نترك أسرانا لوحدهم وسنقف إلى جانبهم.
