دعت حملة أردنية، جميع القطاعات الرئيسيّة في البلاد، للوقوف في وجه مشروع صهينة الأردن، وتعزيز منعته وسيادته، ووقف تمويل الإرهاب الصهيوني.
وطالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، المعروفة بـ"غاز العدو احتلال"، في بيانٍ صحفي اليوم الأحد، "القطاعات المختلفة بوقف التعامل تمامًا مع مشاريع الغاز التي تتولّاها وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنية المصريّة".
ودعت إلى التعميم على جميع الشركات الهندسيّة والمقاولات، بعدم التعاون تمامًا مع مشاريع الوزارة والشركة المذكورتين.
وأكدت أهمية توجيه الاستثمار والمشاريع فورًا، دون أي إبطاء، لصالح تطوير حقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، ودعم جهود شركة البترول الوطنيّة في هذا السياق، والاستثمار الواسع في قطاع الطاقة المتجدّدة، وتحديدًا الطاقة الشمسيّة.
وشدد البيان على أنه "في ظل تواطئ أصحاب القرار في الأردن مع المشروع الصهيوني، فقد حان الوقت لأن تقوم المؤسسات الوطنيّة، بدورها في تعزيز منعة وأمن المواطنين والبلاد، وتطوير قدراتنا الذاتية في مجال الطاقة والمياه".
ووقعت شركة البوتاس العربية الأردنية، عقداً بقيمة 500 مليون دولار بداية 2014، لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، بينما وقعت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) في أيلول/سبتمبر من نفس العام، رسالة نوايا لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الفلسطيني المسلوب من الاحتلال الإسرائيلي.